الشوري يوافق نهائيا علي تعديل قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصورة نهائية علي تعديل قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان‏.‏
وينص التعديل علي انه لايجوز لاحد مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان بأي صفة إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان به وكان اسمه مقيدا بسجل اطباء الاسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء وحاصلا علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة ويستثني من ذلك الخبراء الاجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة نقابة اطباء الاسنان ووزارة الصحة ويجوز لاطباء الاسنان الحاصلين علي شهادة الدكتوراة أو الماجستير مع خبرة لاتقل عن‏3‏ سنوات في جراحة الوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الاورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وامراض مفصل الفك والعلاج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة علي ان يكون مقيدا بالسجل الخاص لمزاولة تخصص جراحة الوجه والفكين في نقابة اطباء الاسنان‏.‏
وينص التعديل علي ان الحاصل علي درجة البكالوريوس يقضي سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلي للجامعات تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بكلية طب الاسنان ويقدم طالب الترخيص بمزاولة المهنة طلبا لوزارة الصحة مرفقا به اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته وشهادة رسمية بالدرجة العلمية ومايثبت اتمام التدريب الاجباري وقيده بسجل نقابة اطباء الاسنان‏.‏
ويعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد علي عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الاسنان علي وجه يخالف القانون وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وفي جميع الاحوال تأمر المحكمة باغلاق المكان او المنشأة ومصادرة الاشياء المتعلقة بالمهنة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة تحترم الدستور والقانون ولايمكن ان تخالفهما موضحا ان عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة هو مسألة تقديرية للحكومة وليس الزاميا‏.‏
جاء ذلك ردا من الوزير علي النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الذي اعتبر عدم عرض الحكومة لمشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة جراحة طب الاسنان علي مجلس الدولة فيه مخالفة جسيمة من الحكومة للدستور والقانون وتجدر الاشارة إلي ان الدكتور مفيد شهاب كان قد أكد اكثر من مرة علي هذا الموضوع إلا ان هناك بعض الاعضاء الذين يحاولون اثارته كلما جاء مشروع قانون واتضح عدم عرضه علي مجلس الدولة‏!‏