المجلس يوافق علي تعديل قانون طب وجراحة الاسنان

وافق مجلس الشوري أمس علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏537‏ لسنة‏1954‏ في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان بصفة نهائية. مؤكدين أن طب وجراحة الاسنان من العلوم الطبية التي تهتم بصحة انسجة الفم ومن أولويات هذه العلوم الوقاية وتشخيص أمراض الاسنان واللثة والانسجة المحيطة بها وعلاجها وتعويض الاسنان المفقودة وتصحيح إعوجاج الاسنان من حيث تطابقها وعلاقة الفكين بها والاهتمام بكثير من الامراض التي ليست لها علاقة بالاسنان‏,‏ ولكنها تظهر لها بعض الاعراض داخل الفم‏,‏ ويعد مجال طب الاسنان إحدي المهن رفيعة المستوي التي تخضع باستمرار الي التطوير والتحديث‏.‏
وأشارت المناقشات برئاسة السيد صفوت الشريف الي أنه كان يتعين علي طبيب الاسنان تحمل علاج جميع مايعرض له من حالات أمراض الفم واللثة والاسنان وشيئا فشيئا بدا هذا الأمر يتغير كثيرا حتي شهدنا في السنوات الأخيرة وظهور تخصصات مثل اسنان الأطفال أمراض الفم تقويم الاسنان وعلم الاستعاضة الصناعية وزراعة الاسنان‏.‏
وأكدت المناقشات ضرورة تحديد ان تكون مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والاسنان علي ايدي اطباء الاسنان‏,‏ حيث ان عدد الأطباء المتخصصين في طب وجراحة الفم في زيادة فقد بلغ اعداد أطباء الاسنان مايزيد علي‏24‏ ألف طبيب وأصبح عدد كليات طب الاسنان يزيد علي‏20‏ كلية حكومية وخاصة بالاضافة الي وجود نقابة لأطباء الاسنان‏.‏
دارت المناقشات حول المواد المادة الأولي والتي تقضي بأنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والاسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والاسنان بها وكان أسمه مقيدا بسجل أطباء الاسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الاسنان وحاصل علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخري‏,‏ ويستثني من ذلك الخبراء الاجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة نقابة أطباء الاسنان ووزارة الصحة‏.‏