فساد التمويل الأجنبي

سيطرت قضية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الحقوقية علي نقاش مجموعة من الخبراء الحقوقيين والقانونيين في المؤتمر الإقليمي السادس لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات.
شددت د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب ورئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن المجتمع المدني المصري لا يخلو من نسبة ولو ضئيلة من الجمعيات التي تنحرف عن الهدف الأساسي الذي خلقت من أجله، مشيرة إلي أن الدولة تريد أن تتأكد من أن هذه الجمعيات تسير علي الطريق المستقيم ومن هنا يأتي الخلاف بين الحكومة والجمعيات بشأن ضوابط ومعايير للتمويل تحقق شفافية العمل الأهلي.
وكشفت رضوان في المؤتمر الذي عقد أمس بتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية أن وحدة التشريعات انتهت لمجموعة توصيات لرفعها لصانع القرار فيما يتعلق ببعض التشريعات ومنها قانون الجمعيات الأهلية.
وكالعادة هاجم حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس قانون الجمعيات الأهلية وقال المشروع لا يقدم أي تغيير حقيقي علي مستوي العمل المدني مؤكدًا ضرورة تلقي الجمعيات التمويل بالإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه.
واللافت أن د.بطرس غالي رئيس المجلس ونائبه المستشار مقبل شاكر والأمين العام السفير محمود كارم قد تغيبوا عن حضور جلسات المؤتمر رغم أنه المؤتمر الأول الذي يعقده المجلس في الدورة الجديدة لاستقبالهم د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية لبحث توصيات مناقشات تقرير المراجعة الدورية الشاملة بجينيف، وأثني شهاب علي جهود أمين المجلس السابق السفير مخلص قطب.