المصيلحي: تغيير التشريعات ضرورة لمواكبة متطلبات الواقع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن تغيير التشريعات والقوانين لابد ان يتوافق ويتماشي مع متطلبات الواقع
وأعطي مثالا علي ذلك بقانون المعاش الاجتماعي الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي وكان يحتاج الي احداث تغييرات تتواكب مع واقع 2010 فضلا عن قوانين الطفل، الضمان الاجتماعي، الاحوال الشخصية، موضحا أن التشريعات قابلة للتعديل دوما لكي تتواكب مع المتغيرات السريعة والمتلاحقة من حولنا.
وأشار المصيلحي خلال المؤتمر الدولي الاول لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الانسان ويشارك في اعماله نخبة كبيرة من اساتذة القانون وخبراء حقوق الانسان من مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية الخميس الي ضرورة الاعتراف بوجود مشكلات في الوقت الحالي في حاجة الي احداث تغيير تشريعي يشارك في وضعها خبرات ورؤية اللجان التشريعية في مجلسي الشعب والشوري واللجان المماثلة بمجلس الوزراء ووزارة العدل بالاضافة الي الوحدة التشريعية التابعة للمجلس.
وأكد أن التطوير التشريعي كان له دور كبير في علاج قضايا الاسرة من خلال تعديل قانون الاحوال الشخصية وكفالة الرعاية للاسر الاكثر احتياجا، لافتا الي رغبته في خروج قانون الجمعيات الاهلية الي النور في الدورة البرلمانية القادمة بمشاركة الجمعيات الموجودة والعاملة بالفعل ومناقشة متطلبات ووجهات النظر المختلفة .
وقال السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس ممثلا في وحدة التشريعات يبني مناقشته علي الزيارات الهامة التي يقوم بها المجلس حيث كشفت ضرورة التركيز علي المشكلات التشريعية الخاصة بالتأمين الصحي والمعاقين واخيرا الادارات المحلية.
ولفتت الدكتورة زينب رضوان مديرة وحدة البحث والتطوير التشريعي الي ضرورة مراعاة منظومة الدولة واولويتها التشريعية لكن في الوقت نفسه السعي للاستفادة من خبرات الجمعيات الاهلية والاستماع الي شريحة من المواطنين للتعرف علي ارائهم وتقديمها الي الجهات التشريعية والتنفيذية المنوطة بالتغيير.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بقانون الاشخاص ذوي الاعاقة ومشكلات قانون التأمين الصحي والادارة المحلية وكذلك تبادل الخبرات مع المنظمات المماثلة في دول امريكا وفرنسا واوكرانيا والسويد.