(الوطني) يتراجع عن وعوده بضم الفقراء لمظلة التضامن الاجتماعى

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن عجز الموازنة العامة يقف عائقا أمام ضم "الغلابة" إلى مظلة التضامن الاجتماعي.
وأكد المصيلحي أن عدد الأسر الواقعة تحت مضلة التضامن الاجتماعي حاليا 2.1 مليون مشيرا إلى انه تم زيادة المعاشات لهم بنسبة 25% من أول العام الحالي.
وأضاف أنه من المتوقع إضافة 600 ألف أسرة جديدة خلال 12 شهرا بعد إقرار قانون التضامن الاجتماعي الذي يحدد احتياجات الأسر بمؤشرات ومعايير واقعية من خلال البحث الميداني بالإضافة إلي الشروط الأخري المتعارف عليها.
ومن المقرر أن يبدأ وزير التضامن الاجتماعي في خوض جولة جديدة من الاجتماعات لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من ملاحظات رئيس الوزراء حول القانون بضرورة دراسته والتنسيق مع قانوني التأمينات والتأمين الصحي وتحديد جهة واحدة لتقديم المساندات المالية ومنع الازدواج في الصرف.
ويعرض المصيلحي تقريرا عن القانون خلال أيام في اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وبحضور وزير المالية للاستقرار علي القانون ورفعه إلي رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتحويله إلي مجلسي الشوري والشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للبرلمان.
ومن المقرر أن يتم تمرير قانون الضمان الاجتماعي في الاجتماع المرتقب لكي يأخذ طريقه للظهور إلي النور تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك للتخفيف عن الأسرة الفقيرة وزيادة عددها والقضاء علي قوائم الانتظار الطويلة التي خلفها القانون الحالي ببنوده الجامدة.
وكان اجتماعا وزاريا عقد في وقت سابق طالب المصيلحي بضرورة إعادة النظر في القانون والتنسيق بينه وبين قوانين أخري ووقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمام القانون لأنه سوف يزيد أعباء الموازنة الجديدة التي تعاني عجزا شديدا.. لأن إقرار القانون خلال الدورة الحالية ودخوله حيز التنفيذ يعني تدبير مليار جنيه إضافية للضمان الاجتماعي