مصيلحي: الحكومة تعتزم رفع معاش الضمان إلى مائة جنيه شهريا

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن هناك رؤية شاملة لإعادة النظر في كافة المجالات التي تقوم بها قطاعات الشئون الاجتماعي والتموين ، معترفا بأن المنظومة المعمول بها حاليا مقلوبة ولابد من تصحيحها. وقال الوزير ، أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم لاستعراض سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ، إن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي بهدف زيادة المعاشات بحد أدنى مائة جنية ، وزيادة الأسر المستفيدة من 750 ألف إلى مليون أسرة . وأضاف " أتمنى أن يزيد معاش الضمان الاجتماعي إلى 150 جنية ، لكن أشار إلى وجود قوائم انتظار طويلة في جميع الوحدات الخاصة بصرف هذا المعاش. وأكد أن هناك دراسة تقوم بها الوزارة لإعادة الرؤية في كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها في ضوء عدم وجود خطة للمشروعات التي تقدمها الوزارة ، مشيرا إلى انه فوجئ بأن الوزارة تقدم العديد من الخدمات بدون رؤية واضحة وجميعها تأخذ شكل ما هو معلق على حبل الغسيل . وأوضح مصيلحي أنه يجب التركيز والاهتمام ببعض المشروعات الجادة التي تخدم محدودي الدخل خاصة مشروع الأسر المنتجة ، حيث إن 99% من المستفيدين منه حاليا هم من الطبقات غير المحتاجة وأصحاب مشروعات الأسر المنتجة هم من الأقوياء وممن يعرفون كيف يتعاملون مع العاملين بالوزارة. وأكد وزير التضامن الاجتماعي أنه يجب أن نتوجه إلى الطبقات الفقيرة ومن هم تحت خط الفقر والذين يقدر دخل الفرد منهم خمسة جنيهات يوميا ومنهم موظفي الدرجة الثالثة ، والأخطر من هؤلاء فقرا ولا أحد للأسف ينظر إليهم صغار الفلاحين فهؤلاء لا يستطيعون الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي يستحوذ عليه 80% من الحضر ، وللأسف البعض مهضوم حقه. وأشار مصيلحي إلى أن الوزارة تخطط إلى تغيير أسلوب التعامل مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي ، معترفا بأنه توجد جمعيات ممتازة وأخرى عفنة ويجب أن ننظم منظومة تلك الجمعيات من خلال المجتمع المدني والشخصيات المقبولة جماهيريا ، خاصة وأن الموظفين القائمين على هذه العملية ناس غلابة ، وللأسف المنظومة مقلوبة ولابد من عدلها. وأشار الوزير إلى أن هناك اتجاها لإعادة النظر في بعض القرارات الوزارية والتي صدرت في ظروف معينة ومنها ارتفاع الدولار خاصة القرارات الخاصة بالبطاقات التموينية وتحسين نوعية السلع فهناك ناس فقراء جدا ولا يوجد معهم بطاقة تموينية بالإضافة إلى قرار عدم تسجيل المواليد. وأكد الدكتور على مصيلحي أن الوزارة سوف تنتهج أسلوبا جديدا في الرقابة على المخابز من خلال تشكيل لجان مكونة من العديد من الشخصيات لمنع أي نوع من التواطؤ بين مفتشي التموين وصاحب المخابز وأنه لا يمكن أن نترك مفتش التموين بمفرده يتعامل مع هؤلاء ، ومضى قائلا " كيف يراقب واحد يمكن أن يشتريه ويشتري عشرة زيه ، للأسف الوضع مقلوب ولا أستطيع أن أعطي له راتب عشرة ألاف جنية مثلا ". ولفت الوزير لوجود توجه لإقامة العديد من مراكز الإغاثة والطوارئ في بعض المناطق لمواجهة بعض الأزمات التي تواجه البلاد ولدينا المعدات والإمكانيات التي تؤهلنا لإقامة هذه المراكز لكنها للأسف موجودة بالمخازن لعدم وجود أراضي لإقامة المراكز عليها.