«التضامن»: اعتماد 768 مليون جنيه لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد

أعنلت وزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف الفقر في المناطق الاكثر احتياجا.
وأكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي اعتماد 768 مليون جنيه للعام المالي 2010-2011 لتنفيذ بنود قانون الضمان الجديد و التي تضمنت المعاشات الضمانية و معاش الطفل و المساعدات الضمكانية .
وأوضح «المصيلحي» أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه لمعاش الطفل وتخصيص ملبغ 138 مليون جنيه للمساعدات الضمانية .
واشار الوزير الي أن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد الي مفهوم الأسرة لافتا إلى أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ليشمل المساعدات الاستثنائية والتي تضم مشروعلات المنح و القروض لاعادة التوازن للاسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الانتاجية .
وأكد «المصيلحي» أن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس اعطاء الاسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الاسر و النهوض بها اجتماعيا.
وقال الوزير :" الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة التوجه نحو التنمية الشاملة التي تنظر الي الاسرة في اطار تكاملي وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالاسر من نواحي الصحة والسكان وكافة النواحي الاخري فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم علي تقديم الخدمات و المساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة عن الاسرة .