«المصيلحي»: زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 50%

تخصيص 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي القادم لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي
د. على المصيلحى..وزير التضامن الإجتماعى
أعلن الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم إعادة النظر في الحوافز التي ستمنح للباحثين الذين سيقومون بعملية البحث الاجتماعي، وأشار الوزير أثناء تسليمه شهادات الدورة السابعة للباحثين الاجتماعيين إلي أنه سيتم اعتماد لائحة للأسر الأكثر احتياجاً لمنحها مستحقاتها، وأن الوزارة بدأت وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد موافقة مجلس الشعب عليه الاثنين الماضي، حيث يتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 50%، وأضاف أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً في مناحي التعليم والصحة والنقل والمواصلات، ويعتمد القانون علي تقديم الحماية للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلي تقديم خدمات التدريب للأسر القادرة علي العمل وتوفير مشروعات للأسر تعينهم علي الكسب، وهناك بعض الأسر التي لا تسمح ظروفها بأن تتحمل التدريب وليست لديها القدرة علي العمل، وهذه الأسر سوف تستمر في منظومة الحماية.
وأكد الوزير أن هذا القانون يمثل نقطة جديدة لتطبيق مفهوم اللامركزية في مسألة الدعم، بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات لتحديد الاحتياجات، في حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية.. لافتاً إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن القواعد والإجراءات اللازمة بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لبنود القانون.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيها المبلغ الذي ستحصل عليه كل أسرة، خاصة أن معيار الفقر قد يتغير، الأمر الذي سيتطلب العودة باستمرار إلي مجلس الشعب من أجل تحديث بعض المواد، وسيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والمعايير والحد الأقصي للمبلغ الذي سيتم دفعه، وذلك من خلال قواعد بيانات مركزية تحدث باستمرار لمعرفة من يستحق.
ولفت «المصيلحي» إلي أن الصندوق المركزي للمساعدات سيضم جميع الصناديق الخاصة بالمعاشات لضمان المرونة في التنفيذ، فيما تحدد أربع مواد العقوبات التي ستطبق علي من يقدم معلومات خاطئة للحصول علي هذه المساعدات تصل للحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.
وقال الوزير إن قيمة معاش الضمان الاجتماعي قد تمت زيادتها عدة مرات وفقاً لتوجيهات الرئيس «مبارك» من 50 جنيهاً إلي 60 جنيهاً ثم 90 جنيهاً حتي وصلت إلي 160 جنيهاً، موضحاً أن هذه الزيادات تعتمد علي الأموال المتاحة في الموازنة العامة، وأنه تم تخصيص 600 مليون جنيه في موازنة العام 2010/2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلي 8.1 مليار جنيه أي بزيادة 50% عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو الحالي.