اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه سيتم تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي الاسبوع القادم بعد انتهاء اللائحة التنفيذية له.. ويهدف القانون الجديد الي زيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 05٪ خلال العام الاول من التطبيق ليصل عدد المستفيدين الي 8.1 مليون اسرة بدلا من 2.1 مليون اسرة حاليا.. كما ان القانون الجديد يوفر جميع الخدمات للاسر الاكثر احتياجا من التعليم والصحة والنقل والمواصلات وباقي الخدمات الاخري.. كما يساعد علي تحويل الاسر الي الانتاج من خلال توفير المشروعات الصغيرة للاسر القادرة علي العمل وتوفير التدريب اللازم لها. وقال انه سيتم استخدام نظام البحث الاجتماعي الميداني لتحديد الاسر المستحقة للخدمات الضمانية بدلا من نظام السن الذي كان معمولا في القانون السابق.. مما يساعد علي زيادة المستفيدين.. واكد ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف سيقوم بوضع القواعد والخطوط العريضة وتحديد قيمة المعاش الذي سيتم دفعه للاسر المستحقة بما يضمن توفير الحد المناسب للدخل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. واكد انه سيتم التنفيذ بنظام اللامركزية عن طريق المحافظات والمراكز والوحدات المحلية لتخفيف حدة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا. واضاف د. مصيلحي انه سيم انشاء صندوق مركزي للمساعدات يضم جميع الصناديق الخاصة بالمعاشات الصناعية.. بما يساعد علي المرونة في التنفيذ علي ان يضم الصندوق الجديد حساب الكوارث والمساعدات الانسانية والمساعدات الاستثنائية.. وقال انه تم تخصيص 006 مليون جنيه في موازنة العام الحالي لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي ليصل الي 8.1 مليون جنيه زيادة 05٪ من الموازنة الحالية.