بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية..قانون الضمان الاجتماعي لا ينص عليالحد الأقصي لمبلغ المعاش ويتركه لمجلس الوزراء

تحت شعار «معاش لمن لا معاش له» تمت الموافقة علي قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة البرلمانية الماضية، ومن المتوقع أن يتم العمل بالقانون الجديد مع بداية العام القادم حيث تعكف وزارة التضامن حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهو الأمر الذي يثير حالة من القلق والخوف لدي المستفيدين من معاش الضمان خاصة أن القانون ينص علي تحديد الأسر المستفيدة وفقا للبحث الاجتماعي الميداني بدلا من النظام المعمول به حاليا الذي يحدد الأسر عن طريق السن أو الحالات المصابة بنسب عجز كما أن القانون لا يحدد الحد الأقصي لقيمة المعاش الذي ستحصل عليه كل أسرة وترك تحديده لمجلس الوزراء وفقا لكل حالة.
وحول تصريحات وزير التضامن الاجتماعي «د. علي المصيلحي» بشأن زيادة عدد المستفيدين بنسبة 50% في العام الأول من تطبيق القانون فضلا عن زيادة قيمة المعاش.. فالخوف من أن تكون هذه مجرد وعود في الهواء خاصة أن زيادة عدد المستفيدين من هذا المعاش كانت أحد وعود الرئيس مبارك للمواطنين في برنامجه الانتخابي عام 2005 فضلا عن زيادة قيمة المعاش إلا أن الحكومة لم تستجب لهذا الوعد وكل ما قامت به وقتها إضافة 600 مليون جنيه لصندوق الضمان الاجتماعي لدعم قدرته علي الاستجابة لكل من يستحق معاشا واكتفت بزيادة معاشات كل أسرة 10 جنيهات.
كما رفضت الحكومة زيادة عدد المستفيدين من هذا المعاش بحجة أن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد.
أما تصريحات وزير التضامن الخاصة بأن القانون هو المدخل الحقيقي للأسر الأكثر احتياجا حيث سيتم تقديم الحماية للأسر وخدمات التدريب للأسر القادرة علي العمل وتوفير مشروعات للأسر التي تسمح ظروفها بالكسب فالجدير بالذكر هو أن وزير التضامن اعترف منذ توليه شئون ومهام الوزارة بأن مبلغ المعاش لا يغني ولا يسمن من جوع وتأكيده أكثر من مرة علي أن الوزارة سوف تعمل جاهدة من أجل دمج الأسر محدودة الدخل في مجال العمل بالتدريب علي إحدي الحرف وتقديم قروض ميسرة لها لإقامة مشروعات صغيرة وهي بالفعل أحد بنود قانون الضمان الاجتماعي القديم ولكنها ظلت معطلة طيلة السنوات الماضية وللأسف كل هذه المقترحات لم يتم تنفيذها حتي الآن.