سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الشعب يوافق علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ الحگومة: صرف معاش لمن لا معاش له
إعانات ومساعدات في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث
النواب يشكرون الرئيس مبارك لرعايته الفقراء ومحدودي الدخل
د. المصيلحى يعرض فلسفة مشروع القانون ود. شهاب والمحجوب يتابعان الحديث تابع المناقشات: محمد عبدالحافظ محمد الفقي أحمد أبو ريه وافق مجلس الشعب امس برئاسة د. فتحي سرور من حيث المبدأ علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. وجه النواب الشكر للرئيس حسني مبارك لتبنيه هذا المشروع، لانه يعكس اهتمام الرئيس ورعايته للفقراء وحرصه علي البعد الاجتماعي للمواطنين. واكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان نظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه مصر يلتزم بالبعد الاجتماعي.. واشار الي ان المشروع يهدف الي مضاعفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقال ان المشروع ينص علي ارقام محددة للاعانات والمعاشات وترك ذلك للائحة التنفيذية وقال ان المشروع تضمن مساعدات شهرية ثابتة ومساعدات استثنائية في الحالات الطارئة والكوارث والمصائب. واشار الي ان تحديد المستفيدين من المساعدات ستكون لا مركزيا. ويتم وقف المساعدات في حالة صدور حكم جنائي نهائي ضد المستفيد. وأكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان المشروع سيوفر معاشا لمن لا معاش له. مشيرا الي ان عدد المستفيدين من معاش الضمان حاليا 1.1 مليون أسرة.. وسيتم تحديد المستحقين في القانون الجديد للمعاش أو المساعدة عن طريق البحث الاجتماعي. الحقوق الاجتماعية في بداية الجلسة استعرض عمر الشوادفي مقرر الموضوع تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وأشار الي أن القانون يهدف لتحقيق دفعة قوية في منظومة العمل الاجتماعي التي بدأت منذ عام 1891.. وأوضح أن القانون يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الرئيس حسني مبارك أشار في افتتاح الدورة البرلمانية الي ضرورة انهاء الحكومة والمجلس مناقشة مشروعات قوانين التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وقد قام المجلس بالفعل بالانتهاء من مشروع قانون التأمينات والمعاشات وتم تأجيل مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي نظرا لبعض الصعوبات التي تواجه توفير اعتمادات القانون والآن تتم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بمضاعفة مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وأشار د. شهاب الي ان هذا القانون جاء من منطلق الاستجابة للحاجات الاجتماعية للافراد والاسر ولكنه في نفس الوقت لم يلتزم بتحديد ارقام محددة للاعانات والمعاشات وانما قام بتحديد الأسس والمبادئ العامة للضمان الاجتماعي علي ان تقوم اللائحة التنفيذية للقانون والوزير المختص بالاشتراك مع رئيس الوزراء ووزير المالية تحديد الارقام للاعانات والمعاشات وذلك لصعوبة تحديد معيار الفقر. ولفت د. شهاب ان القانون لا يريد ان تتحول المساعدات الي وسيلة لتشجيع التكاسل حيث سيكون هناك التزام والزام بالتدريب للمستفيد من المعونة وايجاد فرص العمل والوسائل المختلفة التي توفر فرص عمل ودخلا ثابتا وتساعد تنمية الفرد والأسرة ومن لا يلتزم بهذه البرامج يحرم فورا من المعونة ويتم صرف هذة المع،نة ايضا في حالات الطواريء والكوارث والحوادث مدة طويلة وتحدث د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون مؤكدا انه تم انتظاره مدة طويلة وجاء بعد توجيهات الرئيس مبارك بضرورة الاهتمام بمظلة الضمان الاجتماعي وايجاد معاش لمن لا معاش له. وأوضح د. المصيلحي الي ان تحديد الاسرة التي تحتاج الي المعونة أو المعاش من خلال بحث اجتماعي ميداني يشمل جميع الجوانب من الصحة والبيئة والحالة الاجتماعية والفقر. واكد د. المصيلحي ان مفهوم الفقر اختلف الآن خاصة بعد المفهوم الذي تبناه الحزب الوطني والذي يعرف الفقر علي انه ليس الفقر المادي أو فقر الدخل فقط وانما هو فقر القدرات وفقر البيئة الملائمة لعملية التنمية موضحا ان هذا القانون يتعامل مع الفقر من خلال هذا المفهوم الشامل. لجان لتحديد المستحقين واضاف الي انه سيتم تشكيل لجان لتحديد المستحقين تضم ممثلين من وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والبيئة والمجتمع الاهلي ويصدق علي قراراتها المجلس الشعبي المحلي والوحدات المحلية الشعبية ثم يصدق عليه بعد ذلك المحافظ المسئول عن الاقليم. تحية للرئيس وخلال المناقشات اكد د. عبدالاحد جمال الدين انه يجب توجيه التحية لراعي هذا القانون الرئيس مبارك واشار الي ان المشروع يؤكد التزام الدولة برعاية الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي. واشار ابراهيم الجوجري ان هذا القانون يعلن شعار ان هناك معاشا لمن لا معاش له. واكد حسين ابراهيم ان مناقشة هذا الموضوع يخالف المادة 27 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تترك فسحة من الوقت للنائب لدراسة التقرير. وعقب د. سرور ان اللائحة تنص ايضا علي وجود حالة عجلة وهي ان الدورة البرلمانية ستنتهي غدا الثلاثاء. وأكد د. شهاب انه يسجل باسم الحكومة انه لا يوجد مشروع قانون دخل مجلس الشعب ولم يأخذ وقته الكافي في النقاش وهذا قانون فيه خير كثير وتكافل اجتماعي ولا أحسب ان احدا يعترض عليه. ولفت الغمري الشوادفي ان اللجنة تابعت المشروع مع الحكومة منذ وضع البذرة الأولي لمشروع القانون ولذلك ملاحظات اللجنة علي المشروع المقدم من الحكومة لم تكن كثيرة. الغلابة وأكد د. زكريا عزمي انه لا يذيع سرا بأن الحزب الوطني ضغط علي الحكومة لانهاء هذا المشروع ومن حق المجلس ان يناقش في الوقت الذي يراه ولا اعتقد ان احدا سيقف امام الغلابة. واكد علاء حسانين ان هذا القانون يعد ختام مسك للدورة البرلمانية الناجحة لانه يرعي الفئة القليلة من المجتمع. ولفت علم الدين السخاوي الي ضرورة تحديد الحد الادني للمعونة والمعاش الذي يتم تحديده وحصول اليتيم الذي تتزوج امه علي معاش اسوة باليتيم مجهول الاب الذي تتزوج امه ويحصل علي معاش في هذا القانون.
