اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه تقرر زيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي ليصل الي حوالي 2.5 مليون اسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بزيادة 1.3 مليون اسرة عن المستفيدين حاليا وقال انه تم تحديد برنامج زمني يصل الي 3 سنوات لتحقيق المستهدف مشيرا الي انه تقرر زيادة الميزانية المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي بحوالي 600 مليون جنيه سنويا خلال 3 سنوات ليصل اجمالي قيمة المعاشات بعد 3 سنوات الي 3 مليارات جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن اجمالي المعاشات حاليا.واضاف انه يتم حاليا اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد للبدء في تطبيقه من اول يناير القادم وقال ان القانون الجديد يسمح بزيادة عدد الاسر المستحقة لمعاشات الضمان بنسبة 50٪ خلال العام الاول وذلك من خلال استخدام البحث الاجتماعي لتحديد الاسر الاولي بالرعاية بدلا من عامل السن والذي كان يتم العمل به في القانون السابق حيث ستقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بالمدن والقري باجراء بحوث اجتماعية عن الاسر لتحديد مدي احقيتها في معاشات الضمان الاجتماعي طبقا لحالة العوز للاسرة مما يساعد علي زيادة عدد المستفيدين مشيرا الي ان القانون الجديد يساعد علي زيادة الخدمات والدعم المقدم للاسر الاكثر احتياجا مثل الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والاسكان وكافة الخدمات الاخري حتي يمكن توفير الحماية للاسر الاكثر احتياجا كما يسمح القانون بمساعدة الاسر القادرة علي العمل من خلال اقامة مشروعات صغيرة لها طبقا لظروف المجتمع التي تعمل فيه مثل مشروعات تربية الماشية والدواجن او البقالة وغيرها وتوفير التدريب اللازم لبعض الاسر لمساعدتها علي اقامة المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها سواء من خلال قروض تحت حساب المعاشات او قروض حسنة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي. واكد د. مصيلحي ان مجلس الوزراء سيقوم باصدار القرارات التي تحدد قيمة المعاشات الجديدة تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي حيث سيتم تحديد قيمة المعاش بما يتناسب مع نسبة التضخم ومستويات الاسعار حتي يمكن المساعدة علي تحويل الاسر من حالة العوز والاحتياج الي الانتاج وقال انه سيتم تعديل قيمة المعاش طبقا للظروف والمتغيرات مشيرا الي انه سيتم اعادة النظر في الصندوق المركزي للمساعدات ليضم جميع الصناديق الخاصة بالمعاشات الضمانية. لضمان المرونة في التنفيذ واكد ان القانون الجديد يتضمن 22 مادة ويتضمن من المرونة والقواعد التي تسمح بالتجديد للاسر المستحقة للدعم وامكانية الوصول اليها بسهولة واكد ان القانون تضمن عقوبات لمن يقدم معلومات خاطئة للحصول علي معاشات ضمانية تصل الي الحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر او غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه او بهاتين العقوبتين.
