مبارك ينحاز لمحدودي الدخل في قانون «الضمان الاجتماعي»

أعلن علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، عن تقديم مشروع الضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.. وقال إنه تمت إضافة التوجيهات التي أصدرها الرئيس مبارك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية أمس.
وصف المصيلحي الاجتماع بأنه كان مهما للغاية لدعم مفهوم العدالة الاجتماعية حيث تمت مناقشة الوضع النهائي لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وتتضمن البنود صرف معاش لمن لا يصرفون معاشات ومضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من هذا النظام.
وأوضح في تصريحات عقب الاجتماع أمس الذي استغرق نحو الساعة، أن مشروع القانون يتضمن إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي الصادر عام 1977، بما يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 1.1 مليون أسرة.
وقال إن الرئيس مبارك أعطي توجيهات محددة للحكومة تضمنت زيادة مظلة الضمان الاجتماعي وأن ينتقل دور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع، وفقا لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر السنوي الأخير للحزب الوطني.
وأضاف أن توجيهات الرئيس مبارك تضمنت ضرورة دعم اللا مركزية. وأشار إلي أن هذا القانون يمثل نقطة جديدة لتطبيق مفهوم اللا مركزية في مسألة الدعم بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات في حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية.. وشدد علي أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون، وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المصيلحي إنه تمت زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي عدة مرات وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من 50 جنيها حتي وصلت إلي 160 جنيها.
وأوضح أن الزيادات تعتمد علي الأموال المتاحة في الموازنة العامة، وأنه تم تخصيص 600 مليون جنيه في موازنة العام 2011/2010 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي، لتصل إلي 1.8 مليار جنيه أي بزيادة 50% علي الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو الحالي.
وقال إن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم الحالة إلي مفهوم الأسرة.. وأوضح أن بعض الأسر في حاجة ملحة لمعاش اجتماعي ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي، مثل المطلقة والأرملة والرجل المسن.
وأشار إلي أن المشروع يركز علي ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب الزراعية والصناعية والحرفية، وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الفقيرة التي تتلقي المساعدات.
وقال إنه عرض علي الرئيس مبارك آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلي بطاقة الدعم الإلكترونية «البطاقة الذكية» التي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع نهاية الشهر الحالي. حيث تسهم البطاقة الذكية في إنجاز 7 خدمات منها صرف المقررات التموينية، واسطوانات البوتاجاز، وتوفير قاعدة بيانات لوزارة التضامن، بشأن ما يتم صرفه كل شهر، وعدد المستفيدين.
وأشار «المصيلحي» إلي أنه تم تأجيل مسألة صرف اسطوانات البوتاجاز، وفقا للنظام الجديد إلي ما بعد رمضان المقبل.
حضر الاجتماع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ود. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، ود. علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي.