مبارك يبحث قانون التأمينات الجديد .. وتأجيل توزيع «البوتاجاز» ب «البطاقة الذكية» إلى ما بعد «رمضان»

عقد الرئيس مبارك اجتماعاً، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، ووزراء، المالية، والشئون القانونية والمجالس النيابية، والتنمية الإدارية، والتضامن الاجتماعي.
وصرح الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، عقب الاجتماع، بأنه سيتم خلال أيام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد إضافة التوجيهات التي أصدرها الرئيس مبارك خلال الاجتماع.
وأوضح المصيلحي أن الرئيس مبارك أعطى توجيهات محددة بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي، والانتقال بدور الأسر من تلقي المساعدات، إلى دور تنموي حقيقي في المجتمع، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر السنوي الأخير للحزب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن توجيهات مبارك تضمنت ضرورة دعم اللامركزية، بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات، في حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية.
وأكد أن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم الحالة، إلى مفهوم الأسرة، موضحاً أن بعض الأسر في حاجة ملحة لمعاش اجتماعي ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل المطلقة والأرملة والرجل المسن.
وأضاف المصيلحي أنه عرض على الرئيس مبارك آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلى بطاقة الدعم الإلكترونية «البطاقة الذكية» التي توفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية الشهر الجاري.
وأعلن الوزير عن تأجيل صرف اسطوانات البوتاجاز وفقاً للنظام الجديد بالبطاقة الذكية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
كان مصدر حكومي مسئول كشف في تصريحات ل «المصري اليوم»، قبيل الاجتماع الوزاري، عن أن الحكومة لم تتوصل حتى الآن إلى الشكل النهائي لطريقة توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين وفق النظام الجديد الذي كان مقرراً البدء في تطبيقه أول يوليو المقبل في ثلاثة محافظات.
وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس عدداً من الاقتراحات بينها توزيع الاسطوانات على المنازل مباشرة من خلال سيارات توزيع صغيرة، أو إنشاء منافذ للتوزيع بالأحياء المختلفة.