مليار و768 مليون جنيه للضمان الاجتماعي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل علي زيادة مظلة الضمان الاجتماعي والانتقال بدور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع.. تعكف الوزارة حالياً علي الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لبنود القانون.
اعتمد الوزير مبلغ مليار و768 مليون جنيه للعام المالي 2010/2011 لبنود الضمان الاجتماعي والتي تضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية، موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ مليار وستمائة مليون جنيه للمعاشات الضمانية وتخصيص ثلاثين مليون جنيه لمعاش الطفل وتخصيص مبلغ 138مليون جنيه للمساعدات الضمانية.
وأشار الوزير إلي أن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد إلي مفهوم الأسرة حيث إن الهدف من تعديل القانون هو التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ليشمل المساعدات الاستثنائية والتي تضم مشروعات المنح والقروض بهدف إعادة التوازن للأسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية.