توجيهات رئاسية بعرض قانون الضمان الاجتماعى على البرلمان

وجه الرئيس حسنى مبارك اليوم، الأحد، بالانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد بهدف عرضه وإقراره خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.
صرح بذلك الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عقب الاجتماع الموسع الذى عقده الرئيس مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح المصيلحى أنه فى ضوء هذه التوجيهات فسوف يتم خلال أيام تقديم مشروع هذا القانون الجديد إلى مجلس الوزراء لوضعه فى صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال هذه الدورة لأهميته بعد إضافة توجيهات الرئيس التى أصدرها خلال اجتماع اليوم ، وذلك فى إطار حرص الرئيس على رفع المعاناة عن ذوى الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجا.
ووصف المصيلحى اجتماع اليوم بأنه مهم للغاية فيما يتعلق بدعم مفهوم العدالة الاجتماعية، وقال إن قانون الضمان الاجتماعى يعد أحد البنود الأساسية فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، موضحا أن القانون يتضمن ضرورة صرف معاش لمن لا معاش له وأهمية مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة.
ووفقا لما أوضحه الوزير فإن مشروع القانون الجديد يتضمن إدخال بعض التعديلات على القانون الحالى الصادر عام 1977 بما يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 1ر1 مليون أسرة.
وأكد الوزير أن الرئيس مبارك أعطى توجيهات محددة فى هذا الصدد تقضى بضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعى، وكذلك الانتقال بدور الأسرة من مجرد تلقى المساعدات إلى الاضطلاع بدور تنموى حقيقى فى المجتمع وفقا لما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر السنوى الأخير للحزب الوطنى.
وقال الوزير إن توجيهات الرئيس مبارك تضمنت كذلك ضرورة دعم اللامركزية بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات وأن يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية، مع التأكيد على أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصيلحى أن قيمة معاش الضمان الاجتماعى قد تم زيادتها وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك عدة مرات لترتفع من 50 جنيها إلى 160 جنيها حاليا، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تعتمد على الأموال المتاحة فى الموازنة العامة.
وقال إنه تم تخصيص 600 مليون جنيه فى الموازنة القادمة 2010 / 2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى بحيث تصل إلى 1.8 مليار جنيه أى بزيادة نسبتها 50% عن الموازنة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يركز على ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الفقيرة المتلقية للمساعدات.
وأضاف، أنه عرض على الرئيس مبارك آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلى بطاقة الدعم الإلكترونية "البطاقة الذكية" التى توفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقى الدعم والمقررات التموينية.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع نهاية الشهر الجارى، حيث ستتيح هذه البطاقة الذكية إنجاز 7 خدمات مختلفة من بينها صرف المقررات التموينية وأسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى ما ستتيحه من توفير قاعدة بيانات بشأن ما يتم صرفه كل شهر من المقررات التموينية وعدد المستفيدين بها.
وأضاف الوزير: "إنه تم تأجيل مسألة الصرف الاسترشادى لأسطوانات البوتاجاز وفقا للنظام الجديد بالبطاقة الذكية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.