التضامن: سنرفض «جمعية التغيير» إذا تقدمت بطلب إشهار

قال مسئول كبير بوزارة التضامن الاجتماعي رفض ذكر اسمه إن أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور «محمد البرادعي» سيتم رفض طلبهم إذا ما تقدموا إلي الوزارة بأوراقهم لتأسيس جمعية، وأكد المسئول في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن القانون 84 لسنة 2002 والذي يمنح التصريحات يمنع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممارسة أي أعمال تقوم علي نشاط سياسي، وهذا لا يتفق مع طبيعة أعمال الجمعية الوطنية، والتي تقوم أساساً علي العمل السياسي، وأشار إلي أن هذه الجمعية يمكن أن توفق أوضاعها القانونية بعيداً عن الوزارة، حيث لا يوجد «لدينا» ما يجعلها توفق الأوضاع بناء علي قوانين «لكنها يمكنها البحث في أماكن أخري كأن تكون حزباً سياسياً لها وهو الأمثل»، وأشار المسئول إلي أنهم لم يتقدموا إلي الآن أصلاً.
وكان أعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير تحدثوا في وقت سابق عن عزمهم توفيق أوضاع الجمعية والعمل علي إعطائها شرعية قانونية عن طريق إشهارها، وذكر الدكتور «محمد البرادعي»، فيما مضي أنه وفقاً للأوضاع السائدة فإنه لا يحق له عقد مؤتمر جماهيري وتشكيل هيكل للجميعة، وأنه وفقاً للقانون المصري يعتبر خارجاً علي القانون.
من جانبه، قال الإعلامي «حمدي قنديل» المتحدث الرسمي باسم الجمعية إنهم يعرفون أن القانون المصري يمنع قيام جمعية أهلية تمارس العمل السياسي، مضيفاً أن القضية يدرسها أعضاء قانونيون في الحركة، وأنهم خلال عشرة أيام سيبلغون الجمعية بآرائهم.