مركز القاهرة لحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة.. ويعتبره تصفية للمجتمع المدني بالقانون

قال "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" في بيان له امس أنه شارك في اجتماع بوزارة العدل أول من أمس (الأربعاء) لمناقشة وضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأوضح المركز أن ممثلوه في الاجتماع اعترضوا على "إدراج مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، في جدول أعمال الاجتماع، لأن القانون المقترح لا صلة له بموضوع الاجتماع، أي تنظيم النشاط الأهلي. بينما القانون المقترح يستهدف تأميم المجتمع المدني، وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة، التي منحها القانون دورًا رسميًا لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك في إطار ما أسماه القانون "اللجنة التنسيقية".

البيان أشار إلى أنه "في إطار عملية تأميم المجتمع المدني –التي لا تعرفها سوى أعتى الدول الشمولية- تصبح بمقتضى القانون الأموال "الخاصة" بالجمعيات أموالاً "عامة"، وموظفيها بمثابة موظفين في الحكومة، وتخضع للضبطية القضائية. وإمعانًا في التعبير عن مدى عداء الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان، فإن القانون يقصر نشاط الجمعيات على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان وكل مؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية! و يحظر التمويل الخارجي لأنشطتها. يحظر القانون على كل الجمعيات الأهلية القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأي، بل وما أسماه القانون "العمل الأهلي" أي كل الأنشطة التي تستهدف "تحقيق أهداف تنموية وإنسانية" بدون تصريح من الجهات الأمنية!".

كان مجلس الوزراء قد ناقش مشروع القانون منذ ثلاثة شهور، ووافق عليه بعد أن أبدى عليه ملاحظات محدودة، وطلب من وزارة الشئون الاجتماعية عرضه على ما أسماه "الحوار المجتمعي"، الذي شكل هذا الاجتماع أحد حلقاته. وأكد ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في الاجتماع أن عدة وزارات وأجهزة أمنية شاركت في صياغة هذا المشروع، الأمر الذي يؤكد أنه مشروع الحكومة، وليس وزارة الشئون الاجتماعية وحدها، على حد قول البيان.

مركز القاهرة أشار إلى أن "مشروع قانون الحكومة المقترح لتنظيم الجمعيات الأهلية ينطلق من فلسفة قمعية بائسة، وهو أكثر تقييدًا من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، وأكثر قمعًا وعداءً للمجتمع المدني من كل قوانين ومسودات قوانين الجمعيات الأهلية في عهدي عبد الناصر ومبارك، وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بل إنه يتعارض مع نص المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات ب"الإخطار"، وهو ما خالفه مشروع القانون عمليًا، برغم أنه استخدم لفظ "إخطار"، ويتيح هذا القانون للحكومة التدخل في النشاط اليومي للجمعيات، وفي مدى صلاحية مرشحيها لمجالس إدارتها، فضلاً عن التحكم الأمني في أنشطتها ذاتها، من خلال منح اللجنة التنسيقية "الأمنية" حق الموافقة أو الرفض لتمويل أنشطة بعينها".

المركز في انتقاده لمشروع القانون لفت إلى أن "مشروع القانون الجديد يحظر أية أشكال أخرى لتنظيم المجتمع المدني باستثناء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي يؤدي في حالة إصدار هذا القانون، إلى تجريم عدد من منظمات حقوق الإنسان والجماعات الشبابية والفنية والأدبية، وكل أشكال التنظيم المدني المستقلة التي نشأت بعد الثورة. وإصدار هذا القانون قد يؤدي إلى انتقال عدد من منظمات المجتمع المدني للعمل من خارج البلاد، على النحو الذي عرفته دول قمعية، مثل ليبيا في عهد القذافي، وسوريا وزيمبابوي وغيرها".

ودعا مركز القاهرة الحكومة لسحب المشروع المقترح منها، والبت في المشروع المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، باعتباره نقطة الانطلاق، أو المقترح السابق لوزير العدل بالعودة إلى المواد الملغاة من القانون المدني ذات الصلة.

وأوضح ممثلو مركز القاهرة في الاجتماع أنهم لن يكونوا شركاءً في أي اجتماع يناقش أي مقترح بتأميم المجتمع المدني، وتحويله إلى مصلحة حكومية. شارك في الاجتماع من مركز القاهرة محمد زارع ومحمد الأنصاري، ومثَّل وزارة الشئون الاجتماعية مستشارها القانوني د.محمد الدمرداش. كما شارك مندوب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوب عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلين عن مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء. وأدار الاجتماع المستشار د.هيثم البقلي من وزارة العدل.