"القاهرة لحقوق الإنسان": "الحرية والعدالة" يسعى لقمع المجتمع المدني وتأميمه

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حزب الحرية والعدالة كشف عن نيته في تأميم المجتمع المدني وتحويله لمؤسسات شبه حكومية، موضحًا أن الحزب قدم مشروعًا لقانون الجمعيات الأهلية مماثل لما قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية.
وقال المركز، في بيان له، إنه شارك في الاجتماع الثاني بوزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مساء أمس الأول، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية، التي يتولاها الدكتور محمد علي بشر عضو "حزب الحرية والعدالة" والقيادي التاريخي المعروف في "جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف، أنه تم التأكيد في الاجتماع من ممثلي وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية على أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة.
وأشار مركز القاهرة إلى أن المشروع تبنى نفس نهج المشروع القمعي المُقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب.
كما يتبنى مشروع قانون "حزب الحرية والعدالة"، التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية، كذلك أبقى مشروع القانون على العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه.
كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب"احتياجات" المجتمع المصري؛ أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة.
جدير بالذكر أن "حزب الحرية والعدالة"، كان قد تقدم لمجلس الشعب "المنحل" بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل عام 2012، وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله؛ إلا أن المشروع الذي قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2012، (أي حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد، وقبل انتخاب الدكتور مرسي رئيسًا للجمهورية، ويشكل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.