"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": قانون الجمعيات الأهلية الجديد تصفية للمجتمع المدني

شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اجتماع بوزارة العدل، لمناقشة وضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وقد اعترض ممثلو مركز القاهرة، في الاجتماع، على إدراج مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لأن القانون المقترح لا صلة له بموضوع الاجتماع، أي "تنظيم النشاط الأهلي"، بينما القانون المقترح يستهدف "تأميم المجتمع المدني، وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة"، التي منحها القانون دورًا رسميًا لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك في إطار ما أسماه القانون "اللجنة التنسيقية".
وأوضح المركز أنه "تصبح بمقتضى القانون الأموال "الخاصة" بالجمعيات أموالاً "عامة"، وموظفوها بمثابة موظفين في الحكومة، وتخضع للضبطية القضائية، وإمعانًا في التعبير عن مدى عداء الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان، فإن القانون يقصر نشاط الجمعيات على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات التوعية بالقانون والدستور ك"أحزاب سياسية"، ويحظر التمويل الخارجي لأنشطتها، ويحظر على كل الجمعيات الأهلية القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأي، بل وما أسماه القانون "العمل الأهلي"، أي كل الأنشطة التي تستهدف "تحقيق أهداف تنموية وإنسانية" دون تصريح من الجهات الأمنية".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد ناقش مشروع القانون منذ ثلاثة أشهر، ووافق عليه بعد أن أبدى ملاحظات محدودة، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية عرضه على ما أسماه "الحوار المجتمعي"، الذي يشكل اجتماع أمس إحدى حلقاته.
بناء على ذلك، يدعو مركز القاهرة الحكومة لسحب المشروع المقترح منها، والبت في المشروع المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، باعتباره نقطة الانطلاق، أو المقترح السابق لوزير العدل بالعودة إلى المواد الملغاة من القانون المدني ذات الصلة.
شارك في الاجتماع من مركز القاهرة محمد زارع ومحمد الأنصاري، ومثَّل وزارة الشؤون الاجتماعية مستشارها القانوني د.محمد الدمرداش. كما شارك مندوب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوب عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأدار الاجتماع المستشار د.هيثم البقلي من وزارة العدل.