مشروع قانون المجتمع المدني برعاية "الحرية والعدالة"

شارك أمس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني بوزارة العدل؛ لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية، التي يتولاها الدكتور محمد علي بشر عضو حزب الحرية والعدالة والقيادي المعروف بالجماعة، وتم التأكيد في الاجتماع من ممثلي وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية على أن مشروع القانون، هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة.
وقال مركز القاهرة في بيان له اليوم، إن مشروع القانون المُقدم من حزب الحرية والعدالة، تبنى نفس نهج المشروع القمعي المُقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، ويعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية داخل البلاد، كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب.
كما يتبنى مشروع قانون حزب الحرية والعدالة، التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي، عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية، كذلك أبقى مشروع القانون على العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه، كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما اسماه ب"احتياجات" المجتمع المصري، أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة.
يُشار إلى أن حزب الحرية والعدالة، كان تقدم لمجلس الشعب المحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل من العام الماضي، وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله، إلا أن المشروع الذي قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع العام الماضي، (أي حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد، وقبل انتخاب الدكتور مرسي رئيسًا للجمهورية، وتشكيل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين)، فهو يكاد يكون نسخة مطابقة للمشروع الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية في الأسبوع الماضي، مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية، الأمر الذي يؤكد ما توصل إليه البيان الصادر عن مركز القاهرة في 7 الجاري، بأن مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتأميم المجتمع المدني وتحويله لمؤسسات شبه حكومية هو مشروع حكومة الرئيس مرسي.