مركز القاهرة يؤكد: "الحرية والعدالة" صاحب القانون القمعى للمجتمع المدنى

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى بيان له اليوم الخميس، مشاركته في الاجتماع الثاني بوزارة العدل آمس لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية، التي يتولاها الدكتور محمد علي بشر عضو "حزب الحرية والعدالة" والقيادي المعروف في "جماعة الإخوان المسلمين". وقد تم التأكيد في الاجتماع من ممثلي وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية على أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة.
أضاف المركز ،أن مشروع القانون المقدم من حزب "الحرية والعدالة" تبنى نفس نهج المشروع القمعى من وزارة الشئون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب.
كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب "احتياجات" المجتمع المصري، أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة.
وذكر المركز أن "حزب الحرية والعدالة" كان قد تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل عام 2012 –وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله– إلا أن المشروع الذي قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2012، (أي حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد، وقبل انتخاب د.مرسي رئيسًا للجمهورية، ويشكل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين) .
أخبار مصر - البديل
Comment *