اجتماع وزارة «العدل» مع مركز القاهرة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية

شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الاجتماع الثاني الذي خصصته وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حزب (الحرية والعدالة).

وأفاد بيان صادر عن المركز، اليوم الخميس، بأن هذا المشروع يتبنى نفس نهج المشروع المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد.

وأكد البيان أن مشروع القانون يحظر التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي، إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وأعطى الوزير حق الرفض دون إبداء أسباب كما يتبنى من خلال ما يسمى باللجنة التنسيقية التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي.

وأشار إلى أن مشروع القانون أبقى على العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه، واشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما سماه ب "احتياجات" المجتمع المصري.. أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناء على أسباب فضفاضة غير محددة.