استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي والحركة الشعبية لاستقلال الازهر ما يحدث في الفترة الأخيرة من أفعال من شأنها ازدراء الدين الإسلامى ورموزه، كما ترفض أي عمليات غير مبررة من انتهاك حرمات النفس والعرض والمال التي تستتبع هذه الإهانات، وحيث أن جريمة إهانة الرسل والأنبياء لا تغتفر، ولايجوز الاكتفاء باعتذار مرتكبيها، حيث يجب معاقبتهم حتي لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخري، لأن احتقار الدين الذي يعد أسمى قيمة لدى الإنسان، ومن ثم لابد من وجود عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه أن يزدري عقائده أو عقائد غيره، لأنه حتى وإن كان يزدري دينه هو شخصياً، فلا يجوز أن يزدري الدين الذي لا يؤمن به. وطالبت الجبهة بضرورة ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لاستصدار قرار دولي - أكثر فعالية مماهو موجود - من الأممالمتحدة يلزم الجميع باحترام الأديان كما حدث في جريمة معاداة السامية، ومنع ازدرائها، أو الإساءة إليها. ودعت الجبهة المنظمات العالمية وفي مقدمتها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والجمعية العامة الأممالمتحدة للاسراع في هذا الأمر خاصة مع تصاعد ظاهرة تطاول بعض وسائل الإعلام الغربية على الرموز والمقدسات الإسلامية - فى السنوات الأخيرة الأمر الذى ترك جراحاً بالغة في نفوس المسلمين في سائر الأقطار وخطورة تلك الإساءات أنها تحض على الكراهية الدينية، مما يؤجج من النزعة العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على حسن العلاقات الودية بين الدول والشعوب، بل إنه من الممكن أن يتعدى ذلك الأمر إلى توليد العنف وزعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين. وأعلنت الجبهة الحرة عن أنها بصدد اطلاق حملة دولية لاصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الشان ووضع قانون معاقبة ازدراء الاديان لاصداره مع مؤسسة الرئاسة.