علماء دين يطالبون بتشريع يحرم ازدراء الأديان.. ومكى: الحكم فى هذه القضايا يختلف حسب شخص المدعى عليه

طالب علماء الدين بضرورة وجود تشريع عالمى ومحلى يحرم ازدراء الأديان، وكذلك تعرض الأنبياء والرسل والمقدسات للتحقير والامتهان، فى حين طالب خبراء القانون بوجود توضيحات لفظية وحرفية ودينية لمصطلح "الازدراء"، الموجود ببعض التشريعات القانونية الموجودة فى مصر، وكذلك تبنى الدول العربية والإسلامية حملة، لإصدار قانون من الأمم المتحدة، لتجريم معاداة الدين، أسوة بقانون "معاداة السامية".
فقد شدد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على ضرورة وجود قانون دولى يجرم ازدراء الأديان، ويفرض عقوبة مشددة عليه، لأن إهانة الأنبياء والرسل، جريمة لا تغتفر، ولا يجوز الاكتفاء فقط باعتذار مرتكبيها، ويجب معاقبتهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الاكتفاء باعتذار من أساءوا لنبى الإسلام (ص) فى الدنمارك، وعدد من الدول الأوروبية، الذين نشروا صورًا كاريكاتورية مسيئة للرسول "ص" للإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن الإسلام لا يسىء إلى أى دين من الأديان، سواء المسيحية أو اليهودية.
وناشد الدول العربية والإسلامية، بضرورة ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية، لاستصدار قانون دولى يجرم الإساءة إلى الرسل والأنبياء والأديان، كما حدث فى قانون "معاداة السامية"، مؤكدًا أنه لابد من إصدار قرار من الأمم المتحدة يجرم ازدراء الأديان السماوية كلها.
ويقول الشيخ محمد على، أحد قيادات الجماعة السلفية، إن موضوع الإزدراء، من الموضوعات الهامة، التى يجب أن يتناولها مجلس الشعب، لوضع ضوابط واضحة لها من ناحية المفهوم ومدى خطورتها على المجتمع، خاصة أنه يقع فيها الكثيرون بين الحين والآخر ويتعرضون من خلالها لعقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فلابد أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه وكيف يتعامل مع غيره وألا يتكلم فيما يسىء لغيره، مشيرًا إلى أنه لو احترم كل منا الآخر، لما حدثت أى مشكلة تنعكس بالسلب على أمن وسلامة المجتمع.
وأضاف، من الصعب حاليًا أن يتناول المجلس تلك الأمور، لأن لديه كثير من المشكلات المتراكمة والمطلوب منه تناولها، مثل مشكلة البطالة والعدالة الاجتماعية وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى أن تناولها الآن قد يؤدى إلى نشوب فتن وخلافات بين المسلمين والأقباط أو بين المسلمين أنفسهم .
وصنف الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عملية الازدراء بأنها خارج إطار الشريعة الإسلامية، لأنها تعنى التحقير من الأديان أو نقدها أو من أحد رموزها، وإنكار كل ما هو مستقر فيها، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، لذلك فإن الهجوم بأى شكل على كل ما يتعلق بالدين، يعتبر "ازدراء" ولا يسمح به، وأن القانون يعاقب عليه.
وأكد "عاشور"، أن حرية العقيدة لا علاقة لها بازدراء الدين، فمن حق كل فرد أن يعتقد فيما يشاء ويدين بالدين، الذى يريدون به أن يضيف أو يحذف قاعدة من قواعد الديانة أو ينقص منها شىء، وأن الذين يزدرون ديننا لا شك أنهم، مجرمون ويحتاجون إلى وقفة وعقاب رادع، حتى لا تسول لهم أنفسهم تكرار ذلك مرة ثانية، مؤكدًا أن المقدسات الدينية، تعتبر خطًا أحمر لا يجب تجاوزه، حفاظًا على العلاقات بين الدول.
وقال الشيخ "عاشور"، إن المشكلة لا تكمن فى وجود قوانين أو ضوابط تعاقب القائم على هذه الجريمة، فالمنظمات الإسلامية كثيرة وتعرضت لمناقشتها ومنها منظمة المؤتمر الإسلامى ورابطة علماء المسلمين، ولكن الأمر بات يتطلب وجود منظمة قوية، ذات دور فعال فى فرض احترام الأديان وعقاب كل من تسول له نفسه، النيل من الشريعة الإسلامية أو الإساءة إلى رموزها.
وعن تهمة "الازدراء"، يقول المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، إن عقوبة تهمة ازدراء الأديان واضحة تمامًا فى القانون، لكن الحكم فى كل قضية يخضع لعدة ظروف مختلفة، أولها: تأثير فعل الازدراء على المجتمع، ومنظور المدعى وشخص المدعى عليه، وهناك القضاء الجنائى والقضاء الإدارى الجنائى وكل منهما له حيثيات مختلفة فى الحكم، وتتولى النيابة، مسئولية تحديد التهمة، والقاضى يقدر العقوبة، حسب خطورة الفعل، منوهًا إلى أن القانون لا يحتوى على نصوص واضحة تردع المتعرضين للأديان والمقدسات.
ويقول وجيه إسماعيل، المحامى بالنقض، إن قانون العقوبات، يتضمن بعض المصطلحات والألفاظ، التى تحتاج إلى إعادة تعريف حيث يعد لفظ "الازدراء"، الأكثر شيوعًا فى العديد من المجتمعات العربية الأوروبية ويقصد به التحقير والامتهان، وقد تناوله القانون فى المادة "98" فقرة (ا) من قانون العقوبات "تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصرى". وتحدد المادتان "160-161" من قانون العقوبات الجنح المتعلقة بالأديان.
وهناك العديد من النماذج، التى طالها الاتهام ب "الازدراء"، منها الدكتورة نوال السعداوى، التى طالب مجمع البحوث الإسلامية بإسقاط الجنسية المصرية عنها، بعد نشر إحدى مسرحياتها، والدكتور نصر حامد أبو زيد، الذى تم اتهامه بالكفر، بسبب أبحاثه التى تقدم بها، لنيل درجة الأستاذية وحكم فيها بالتفريق بينه وبين زوجته، والشاعر حلمى سالم، بسبب قصيدته "شرفة ليلى مراد" وسحبت منه جائزة الدولة، وعلاء حامد، بسبب قصيدة "مسافة فى عقل رجل.. محاكمة الإله"، التى حكم عليه فيها بالسجن 8 سنوات وغرامة 2500 جنيه، وآخرها الفنان عادل إمام.