"حماية" تتهم حكومة الببلاوي بالشروع في حرمان آلاف المعاقين من معاش الضمان الاجتماعي

طالبت رئيس الوزراء بوقف تنفيذ القرار 187 لسنة 2013 والذي يقضي بحرمان آلاف المعاقين من معاش لا يتجاوز 215 جنيه شهريا
طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بضرورة وقف تطبيق القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2013 والذي يقضي بحرمان آلاف المواطنين من ذوى الإعاقه بمصر من معاش الضمان الاجتماعى والذي لا يتجاوز 215 جنيهآ شهريآ.
وأكد بركات الضمراني "مسؤل مركز حماية" بمحافظة قنا على شروع الحكومة فى وقف صرف معاش الضمان الإجتماعى لمستحقيه من ذوي الإعاقه كما حصل المركز على وثائق جديده تفيد بمطالبة إدارة التضامن الاجتماعى لبعض المعاقين باستراد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعى لمدة 3 شهور بناء على القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفه بحق المواطنين من ذوي الإعاقه، خاصة أن معاشهم الشهرى لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية الشهرية، وهو ما جاء بالمخالفه لمعايير العدالة الاجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.
كان وزير التضامن الاجتماعي قد أصدر قراراً وزارياً بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق، والخاصة بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان اجتماعي، وفي الإشارة للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقه تم فيه استثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافه إلى اشترط ألا يقل سن المستحق للمعاش من ذوي الإعاقه عن 18 عام والا يكون متزوجاً.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقي الضمان الاحتماعي، واشترط أن لا يزيد الدخل الشهري لأسرته عن ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية.
وطالب مركز حماية رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي بسرعة إلغاء البند (الخامس) من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوي الإعاقه بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.