"حماية" يطالب "البرعي" بإلغاء قرار استثناء المعاقين من معاش الضمان الاجتماعي

ناشد مركز "حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والدكتورأحمد البرعي، وزيرالتضامن الاجتماعى، بضرورة إعادة النظر فى تطبيق قرار وزارى يقضى بحرمان ألاف المواطنين من ذوى الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعى والذى لايتجاوز 215جنيهآ شهريآ.
وقال أحمد غازى "مدير مركز حمايه" أن وزير التضامن الاجتماعى أصدر قرارا وزاريا بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق والخاصة بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش الضمان الاجتماعى، وفى الاشاره للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقة تم فيه استثناء ذوى الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بشرط أن لايقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عاما وألا يكون متزوجا.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقى الضمان الإجتماعى، بحيث لايزيد الدخل الشهري لأسرة المستحق عن ضعف قيمة الحد الأقصي للمساعدة الضمانية الشهرية.
فيما أكد بركات الضمرانى، مسؤل مركز حماية، بمحافظة قنا، أن الحكومة الحالية تزعم في وقف صرف معش الضمان الإجتماعى لمستحقيه من ذوى الإعاقه بناء على القرار الوزارى الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفه بحق المواطنين من ذوى الإعاقه والذى جاء بالمخالفة لمعاير العدالة الأجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصادقة عليها مصر.
وقال الضمرانى" كنا ننتظر من وزير التضامن والحكومة زيادة المعاش لهؤلاء المساكين من ذوى الإعاقة والذين قدر لهم أن يكونوا غير قادرين علي الكسب بأن يتم زيادة معاشهم الشهرى بما يكفي مايتلقوه من علاج باهظ الثمن والذين يستدينوا من أجل شراءه حيث أن المبلغ الذي كان يصرف لهم لا يكفي احتياجتهم الصحية الشهرية وليست المعيشية".
وطالب المركز رئيس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعى، بسرعة إلغاء بند (5) من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب فى إهدار حقوق ألاف المواطنين من ذوى الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وشدد مركز "حماية" على ضرورة النظر إلى الطبقات الأشد أحتياجا فى مصر فى الوقت الذى تنتظر فيه جموع الشعب المصرى تطبيق الحدالأدنى والأقصى للاجور لايجب أن تغفل الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوى الإعاقة الذين لاعمل لهم.