"إعلام أبو تيج" يرفع توصيات "المجتمع المدني" لوزراء الصحة والتضامن والتعليم

قال محمد بكري، مدير مركز إعلام أبو تيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات إنه تم رفع توصيات ورش عمل المركز مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة إلى وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي لدعم جهود التواصل المنشود بين الكيان المجتمعي ومؤسسات الحكومة فضلًا عن تمكين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم الإنسانية.
وأضاف محمد بكري أن ورش العمل نظمها مركز إعلام أبوتيج بحضور 19 جمعية عاملة في قضايا ذوي الإعاقة بمراكز أسيوط وأبوتيج وصدفا.. وتضمنت التوصل لأهم المعوقات وسبل إزالتها وفق إمكانيات الواقع..وفي ذلك تم تنفيذ بعض التوصيات على أرض الواقع وجاء رفع التوصيات الأخري للوزراء لكون علاجها يتعلق بالنطاق المركزي للحكومة..منوهًا أن ذلك العمل يأتي في إطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير أمجد ماهر عبد الغفار نحو دعم جهود المشاركة المجتمعية تجاه الخطط التنموية للدولة وهو ذات نطاق عمل وخطط وبرامج قطاع الإعلام الداخلي برئاسة على النويهي.
وأشار مدير مركز إعلام أبوتيج أن التوصيات تم رفعها لوزراء التعليم والصحة والتضامن وتضمنت المطالبة باعادة النظر في نظام التأمين الصحي لذوي الإعاقة، وذلك لعدم اشتمال هذ النظام لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الإلتحاق بالمدرسة وسريان ذلك على أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جدًا.. وهو ما يجعلهم يواجهون الموت جراء فقر أسر القري وصعوبة إيجاد مدارس معنية بهذه الاعاقة في كثير من مراكز الصعيد، كما اوصى بضرورة مراجعة خدمات التأمين الصحي التي وصفتها الجمعيات بالمتردية لذوي الإعاقة خاصة وصرفها أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان على حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية.
كما شددت التوصيات على ضرورة أعادة النظر في قانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلى 300 جنيه شهريًا للأسرة يحرمها من معاش أسر ذوي الإعاقة رغم أن المبلغ السابق يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية (وكذلك اعادة النظر في معاش العجز الكلي والجزئي لرب الأسرة الوحيد القادر على العمل لضمان حياة كريمة لأبنائه وأسرته)، وكذلك المطالبة بتوفير تعليم وتدريبات على الحرف لذوي الاعاقة تلائم قدراتهم الحركية.
وأضاف محمد بكري أن التوصيات تضمنت أهمية توفيربيئة مناسبة لدمج ذوي الإعاقة بالمدارس وفي هذا الشأن طالبت بتوعية المدرسين بكيفية دمج ذوي الإعاقة في المدارس خاصة وأن البعض منهم يتسبب في مشكلات نفسية أضافية لذوي الإعاقة بسوء معاملتهم والاستهزاء بهم أو بعزلهم عن زملائهم وعدم تحقيق الدمج وهو حق إنساني أصيل، فضلًا عن ضرورة إيجاد مصعد أمن لذوي الاعاقة في المدارس، اوالحاقهم بفصول الدور الأرضي لحمايتهم وتوفير العناء عنهم.
كما طالبت التوصيات بضرورة رفع الوعي العام بين القائمين على العمل بمجال ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي الخدمي خاصة في مكاتب تأهيل ذوي الاعاقة (وصفوها بالأسوأ) والتضامن والتأمين الصحي – منوهين أن كثير من المشكلات تحدث من الموظفين المختصين الذين يستغلون جهل الأهل بحقوق أبنائهم ذوي الإعاقة ويمنعواعنهم هذه الحقوق بدافع الإهمال أو الكسل أو عدم الرقابة الجيدة على عملهم من المسئولين، فضلًا عن المطالبة بالتوجيه للجهات المانحة على عدم تكرار نفس المناطق الجغرافية وذات المشروعات على حساب حرمان كثير من المناطق الجغرافية ألاخري، وكذلك ضرورة الايعاز لهذه الجهات بالمتطلبات الأكثر الحاحا من منطلق احتياجات ذوي الاعاقة أنفسهم.
كما طالبت ورش عمل مركز إعلام أبوتيج التابع لهيئة الاستعلامات من خلال عملها مع منظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل على سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنودا تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة.