مركز إعلام أبوتيج يرفع توصيات المجتمع المدني لوزراء الصحة

صرح محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات أنه تم رفع توصيات ورش عمل المركز مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذوي الإعاقة إلى وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي لدعم جهود التواصل المنشود بين الكيان المجتمعي ومؤسسات الحكومة فضلاً عن تمكين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم الإنسانية.
وأضاف محمد بكري أن ورش العمل نظمها مركز إعلام أبوتيج بحضور 19 جمعية عاملة في قضايا ذوي الإعاقة بمراكز أسيوط وأبوتيج وصدفا وتضمنت التوصل لأهم المعوقات وسبل إزالتها وفق إمكانيات الواقع وفي ذلك تم تنفيذ بعض التوصيات على أرض الواقع وجاء رفع التوصيات الأخرى للوزراء لكون علاجها يتعلق بالنطاق المركزي للحكومة منوهاً أن ذلك العمل يأتي في إطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير محمد بدر الدين نحو دعم جهود المشاركة المجتمعية تجاه الخطط التنموية للدولة, وهو ذات نطاق عمل وخطط وبرامج قطاع الإعلام الداخلي برئاسة علي النويهي.
وأشار مدير مركز إعلام أبوتيج أن التوصيات تم رفعها لوزراء التعليم والصحة والتضامن بواسطة سيادة السفير رئيس الهيئة الاستعلامات بعد مخاطبة المركز لرئاسة قطاع الإعلام منوهاً أن التوصيات تضمنت المطالبة بإعادة النظر في التأمين الصحي لذوي الإعاقة، وذلك لعدم اشتمال التأمين الصحي لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الالتحاق بالمدرسة وسريان ذلك على أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت جرّاء فقر أسر القرى وصعوبة إيجاد مدارس معنية بهذه الإعاقة في كثير من مراكز الصعيد، وكذلك الإيصاء بضرورة مراجعة خدمات التأمين الصحي التي وصفتها الجمعيات بالمتردية لذوي الإعاقة خاصة وصرفها أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان على حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية
موضحاً أنها تضمنت أيضاً ضرورة إعادة النظر في قانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلى 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش أسر ذوي الإعاقة رغم أن المبلغ السابق يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية (وكذلك إعادة النظر في معاش العجز الكلي والجزئي لرب الأسرة الوحيد القادر على العمل لضمان حياة كريمة لأبناءه وأسرته)، وكذلك المطالبة بتوفير تعليم وتدريبات على الحِرف لذوي الإعاقة وهي تلائم قدراتهم الحركية.
وأضاف محمد بكري أن التوصيات تضمنت بيئة دمج ذوي الإعاقة بالمدرسة وفي ذلك طالبت بتوعية المدرسين بكيفية دمج ذوي الإعاقة في المدارس خاصة وأن كثيرين منهم يتسببون في مشكلات نفسية إضافية لذوي الإعاقة بسوء معاملتهم والاستهزاء بهم أو بعزلهم عن زملائهم وعدم تحقيق الدمج وهو حق أنساني أصيل، فضلاً عن إمكانية القيام بإسناد ذلك الدور للأخصائي الاجتماعي والتشديد على القيام بمهمته، فضلاً عن ضرورة إيجاد مصعد أمن لذوي الإعاقة في المدارس، وإلحاقهم بفصول الدور الأرضي لحمايتهم وتوفير العناء عنهم.
مشيراً أن التوصيات طالبت كذلك بضرورة رفع الوعي العام بين القائمين في العمل بمجال ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي الخدمي خاصة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة (وصفوها بالأسوأ) والتضامن والتأمين الصحي – منوهين أن كثيراً من المشكلات تحدث من الموظفين المختصين الذين يستغلون جهل الأهل بحقوق أبناءهم ذوي الإعاقة ويمنعونهم هذه الحقوق بدافع الإهمال أو الكسل أو عدم الرقابة الجيدة على عملهم من المسئولين، فضلاً عن المطالبة بالتوجيه للجهات المانحة على عدم تكرار نفس المناطق الجغرافية وذات المشروعات على حساب حرمان كثير من مناطق جغرافية أخرى، وكذلك ضرورة الإيعاز لهذه الجهات بالمتطلبات الأكثر إلحاحاً من منطلق احتياجات ذوي الإعاقة أنفسهم وترتيبات الحقوق المتعلقة بحماية حق الحياة ثم ما يليها.
كما طالبت ورش عمل مركز إعلام أبوتيج التابع لهيئة الاستعلامات من خلال عملها مع منظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل على سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنود تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة