مركز حقوقي يناشد رئيس الوزراء بإلغاء القرار الذي يقضي بحرمان آلاف المعاقين من معاش الضامن الاجتماعي

ناشد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، رئيس الوزراء ووزير التضامن الأجتماعى بضرورة إعادة النظر في تطبيق قرار وزاري يقضي بحرمان آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعي، والذي لا يتجاوز 215 جنيها شهريا.
وقال أحمد غازي، مدير مركز حماية، إن وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارا وزاريا يقضي بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق والخاصة بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان اجتماعي، وفي الإشارة للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقة تم فيه استثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار أن لا يقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عاما وألا يكون متزوجا.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقي الضمان الاجتماعي، واشترط ألا يزيد الدخل الشهري لأسرته عن ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية.
فيما أكد بركات الضمراني، مسؤول مركز حماية بمحافظة قنا، شروع الحكومة في وقف صرف معش الضمان الاجتماعي لمستحقيه من ذوي الإعاقة بناء على القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوي الإعاقة والذي جاء بالمخالفة لمعاير العدالة الاجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصادقة عليها مصر.
وقال الضمراني "كنا ننتظر من وزير التضامن والحكومة زيادة المعاش لهؤلاء المساكين من ذوي الإعاقة والذين قدر لهم أن يكونوا غير قادرين على الكسب بأن يتم زيادة معاشهم الشهري بما يكفي ما يتلقوه من علاج باهظ الثمن والذين يستدينوا من أجل شراءه، حيث إن المبلغ الذي كان يصرف لهم لا يكفي احتياجاتهم الصحية الشهرية وليست المعيشية".
كما طالب مركز حماية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزير التضامن الاجتماعي بسرعة إلغاء بند (5) من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب في إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف.