نجوى خليل: سنطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الإقليمية اعتبارا من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة، خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات تهدف إلى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل أساسى وربما أكثر إذا ما توصل الحوار المجتمعى إلى ذلك.
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة".
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة
ولو اختلفت محال الإقامة"، لافتة إلى أن التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الأبناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية من الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة إذا كانوا ذكورا أما إذا كانوا أناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم.
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق أحكام هذا القانون على أنه "يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة، الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا".
وعن التعديل المقترح، أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية ووفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الأسرة الشهرى على ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية، وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية.
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا على أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وسيعدل إلى أن تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والداه أو توفى والده وتزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح "لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010".
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة وإضافة أخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور أما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج أو العمل.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها".
ولفتت إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الإدارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الإيرادات والمصروفات.
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على أنه "على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها
باستمرار الأبناء فى التعليم أو الانخراط فى فصول محو الأمية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 أشهر نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ".