إيران تعلن انتهاء القيود النووية

أعلنت إيران أن القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي أصبحت غير ملزمة اعتباراً من 18 أكتوبر 2025، بعد انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتمد الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف ب «خطة العمل الشاملة المشتركة». صحيفة CGTN نقلت عن بيان رسمي إيراني قوله إن «جميع أحكام (الاتفاق) بما فيها القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات المرتبطة به تعتبر منتهية».
وأضافت طهران أن التزامها سينحصر فقط في الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، «ولن توجد أي قيود على نطاق برنامجها النووي» وفقاً لتصريحات وزير الخارجية الإيراني.
اقرأ ايضا إسرائيل تعلن التعرف على هوية محتجز من غزة
خلفية الاتفاق والأسباب التي أدّت للانفراج
وقع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (P5+1) والاتحاد الأوروبي، وشمل تخفيضاً كبيراً في أنشطة إيران النووية مقابل رفع جزء من العقوبات. واتُّبع القرار 2231 بإشراف الأمم المتحدة ليضمن التزاما إيرانياً وشروطاً لفترات زمنية. لكن طهران دأبت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 على تقليص الالتزام تدريجياً، ما أدى إلى تفعيل آلية «العودة السريعة» (snap-back) للعقوبات ومزيد من التوترات.
ردود الفعل الدولية والمخاوف الأمنية
جاء إعلان إيران وسط قلق دولي واسع حول إمكانية توسيع برنامجها النووي دون القيود السابقة، ما يفتح تساؤلات حول المسار الذي ستختاره طهران. من جانبها، دفعت نيوزيلندا باتجاه إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب «عدم التزامها النووي». الحكومات الغربية وإسرائيل ترى في هذا الإعلان خطوة خطيرة قد تعيد سباق التسلح النووي بالمنطقة.
إيران تؤكد التزامها بالدبلوماسية – لكنها تشترط المساواة
رغم هذا التحول، أكّدت طهران أنها لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها شدّدت على أن حقوقها السيادية «غير قابلة للتفاوض» تحت ما سمّته «الضغوط». وذكرت أن أي مقترح تفاوضي يجب أن ينطلق من «منطق عادل ومتوازن» لا من موقف وقف التخصيب أو الإرغام على التقليص.
الآثار المحتملة على الشرق الأوسط والأمن النووي
يمثل هذا التحول منعطفاً في سياسة إيران النووية، ويمكن أن يؤدي إلى سباق إقليمي جديد خاصة إذا استغلت طهران نهاية القيود للتوسع في التخصيب أو البنية التحتية النووية. من جهة أخرى، قد تُجبر الدول الغربية على إعادة تقييم استراتيجيات العقوبات والمراقبة المشتركة مع وكالات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). كما قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة تتضمن شروطاً أكثر صرامة أو تحالفات أمنية أقوى في الشرق الأوسط.