في تطور قضائي جديد يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها للاستئناف المقدم من الحكومة الإسرائيلية لإلغاء مذكرتي توقيف صادرتين بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة. اقرأ ايضا إسرائيل تعلن التعرف على هوية محتجز من غزة ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المحكمة رفضت أيضًا طلبًا إسرائيليًا آخر لتجميد التحقيقات الجارية حول تورط كبار المسؤولين الإسرائيليين في الانتهاكات التي شهدها القطاع منذ اندلاع الحرب، مؤكدة أن هذه القرارات تُعد انتصارًا للعدالة الدولية، وتؤكد مضي المحكمة قدمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية. ردود الفعل الدولية: أثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية؛ ففي حين رحبت به منظمات حقوقية وأطراف دولية عدة، اعتبرته إسرائيل قرارًا "مسيسًا" يهدف لتشويه صورتها على الساحة العالمية. وواصلت المحكمة التأكيد على استقلاليتها التامة في التعامل مع الملفات قيد التحقيق دون أي تأثير سياسي. تحركات بريطانية في الملف الأوكراني: وفي سياق آخر، نقل موقع Axios الأميركي عن مصدر دبلوماسي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقترح على الإدارة الأميركية العمل سويًا على صياغة خطة سلام في أوكرانيا مستوحاة من خطة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة. دعم بريطاني متجدد لكييف: وأكد كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين استمرار دعم بلاده العسكري والإنساني لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل مستدام يضمن أمن القارة الأوروبية واستقرارها. يمثل قرار الجنائية الدولية خطوة غير مسبوقة في مسار العدالة الدولية، ويشكل ضغطًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا على إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة. كما تفتح التحركات البريطانية الأخيرة بابًا جديدًا للنقاش حول إمكانية إعادة صياغة ملامح السياسة الدولية تجاه النزاعات المسلحة.