وزارة التضامن تطالب الأف المعاقين بأسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعي

في بيان صادر عنه طالب مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان, رئيس الوزراء ووزير التضامن الأجتماعي بضرورة وقف تطبيق القرار الوزاري القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي يقضي بحرمان ألاف المواطنين من ذوي الإعاقه بمصر من معاش الضمان الأجتماعي والذي لايتجاوز 215جنيهآ شهريآ.
وأكد بركات الضمراني 'مسؤل مركز حمايه' بمحافظة قنا علي شروع الحكومه في وقف صرف معاش الضمان الأجتماعي لمستحقيه من ذوي الإعاقه كما حصل المركز علي وثائق جديده تفيد بمطالبة أدارة التضامن الأجتماعي لبعض المعاقين بأستراد ماتم صرفه من معاش بأثر رجعي لمدة 3 شهور بناء علي القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفه بحق المواطنين من ذوي الإعاقه حيث أن معاشهم الشهري لا يكفي لتلبية أحتياجتهم الصحيه والمعيشيه الشهريه, وهو جاء بالمخالفه لمعاير العداله الأجتماعيه والموثيق الدوليه المعنيه بحقوق الأنسان المصادقه عليها مصر.
يذكر أن وزير التضامن الأجتماعي أصدر قرارآ وزاريآ بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضي بأدخال تعديلات علي الفقره الثانيه من قرار سابق و الخاصه بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان أجتماعي وفي الأشاره للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقه تم فيه أستثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بالأضافه الي ذلك اشترط القرار أن لايقل سن المستحق للمعاش من ذوي الإعاقه عن 18 عام والا يكون متزوجآ.
كما ربط القرار بين دخل الأسره الواحده من مستحقي الضمان الأحتماعي وأشترط أن لايزيد الدخل الشهري لأسرته عن ضعف قيمة الحد الاقصي للمساعدة الضمانية الشهرية.
كماطالب مركز حمايه رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير التضامن الأجتماعي بسرعة إلغاء البند 'الخامس' من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب في أهدار حقوق ألاف المواطنين من ذوي الإعاقه بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وشدد مركزحمايه علي ضروره نظر الحكومه الي الطبقات الأشد أحتياجآ في مصر في الوقت الذي تنتظر فيه جموع الشعب المصري تطبيق الحدالأدني والأقصي للاجور لايجب أن تغفل الدوله أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوي الإعاقه الذين لاعمل لهم وعلي الدوله أن تكفلهم في أطار القانون والمواثيق الدوليه.