حماية بقنا: الحكومة أهدرت حقوق المعاقين

ناشد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان له، رئيس الوزراء ووزير التضامن الأجتماعي بضرورة أعادة النظر في تطبيق قرار وزاري يقضي بحرمان ألاف المواطنين من ذوي الإعاقة بمصر من معاش الضمان الأجتماعي والذي لايتجاوز 215جنيهآ شهريا.
وقال أحمد غازي 'مدير مركز حماية' أن وزير التضامن الأجتماعي أصدر قرارا وزاريا بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضي بإدخال تعديلات علي الفقرة الثانية من قرار سابق و الخاصة بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان اجتماعي وفي الأشاره للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقات تم فيه استثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بالأضافه إلي ذلك اشترط القرار أن لايقل سن المستحق للمعاش من ذوي الإعاقة عن 18 عام وألا يكون متزوجا.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقي الضمان الأجتماعي وأشترط أن لايزيد الدخل الشهري لأسرته عن ضعف قيمة الحد الاقصي للمساعدة الضمانية الشهرية.
فيما أكد بركات الضمراني 'مسؤل مركز حماية' بمحافظة قنا علي شروع الحكومة في وقف صرف معش الضمان الأجتماعي لمستحقيه من ذوي الإعاقة بناء علي القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوي الإعاقة والذي جاء بالمخالفة لمعاير العدالة الأجتماعيه والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصادقة عليها مصر.
وقال الضمراني كنا ننتظر من وزير التضامن والحكومة زيادة المعاش لهؤلاء المساكين من ذوي الإعاقة والذين قدر لهم أن يكونوا غير قادرين علي الكسب بأن يتم زيادة معاشهم الشهري بما يكفي مايتلقوه من علاج باهظ الثمن والذين يستدينوا من أجل شراءه حيث أن المبلغ الذي كان يصرف لهم لا يكفي أحتياجتهم الصحية الشهرية وليست المعيشية. كما طالب مركز حماية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير التضامن الأجتماعي بسرعة إلغاء بند '5' من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب في أهدار حقوق ألاف المواطنين من ذوي الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف. وشدد مركزحمايه علي ضرورة النظر إلي الطبقات الأشد أحتياجآ في مصر في الوقت الذي تنتظر فيه جموع الشعب المصري تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور لايجب أن تغفل الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوي الإعاقة الذين لاعمل لهم.