"التضامن" تسحب المساعدات الشهرية من ذوى الاحتياجات الخاصة.. ومعاقو "قنا" يعترضون

القرار تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بعد توقف صرف المعاش لهم

أثار القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2013، والذى يقضى بحرمان ذوى الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعى، الذى لا يتجاوز 215جنيهاً شهرياً، غضب المعاقين فى محافظة قنا، وخاصة بعد استرداد المساعدات التى استلموها بأثر رجعى 3 شهور.
وطالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فى بيان صادر اليوم، رئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى بضرورة وقف تطبيق القرار.
وأكد بركات الضمرانى «مسئول مركز حماية» بمحافظة قنا شروع الحكومة فى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعى لمستحقيه من ذوى الإعاقة، بأثر رجعى لمدة 3 شهور بناء على القرار الوزارى الجديد، بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوى الإعاقة، حيث إن معاشهم الشهرى لا يكفى لتلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية الشهرية، وهو جاء بالمخالفة لمعايير العدالة الاجتماعية، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصادقة عليها مصر.
كما طالب مركز حماية رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، ووزير التضامن الاجتماعى بسرعة إلغاء البند (الخامس) من القرار رقم 187 لسنة 2013، والذى تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
كان وزير التضامن الاجتماعى أصدر قراراً وزارياً بتاريخ 26 أغسطس 2013، والمقيد برقم 187، يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق، والخاص بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش ضمان اجتماعى، وفى الإشارة للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقة، تم فيه استثناء ذوى الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار ألا تقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عاماً، وألا يكون متزوجاً.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقى الضمان الاجتماعى، مشترطاً ألا يزيد الدخل الشهرى لأسرته عن ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية.