"حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى

صرح بركات الضمرانى، مسئول مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، بأن المركز أصدر بيانا صباح اليوم، يطالب فيه رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بضرورة وقف تطبيق القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2013، والذى يقضى بحرمان آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعى، والذى لا يتجاوز 215 جنيها شهريا.
وأوضح الضمرانى أن الحكومة ستبدأ فى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعى لمستحقيه من ذوى الإعاقة، كما حصل المركز على وثائق جديدة تفيد بمطالبة إدارة التضامن الاجتماعى لبعض المعاقين باسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعى لمدة 3 شهور، بناء على القرار الوزارى الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوى الإعاقة، حيث إن معاشهم الشهرى لا يكفى لتلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية الشهرية, وهو جاء بالمخالفة لمعايير العدالة الاجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصدقة عليها مصر.
وكشف الضمرانى أن المركز حصل على أوراق بأن وزير التضامن الاجتماعى أصدر قرارا وزاريا بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187، يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق، والخاصة بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش ضمان اجتماعى، وفى الإشارة للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقة، تم فيه استثناء ذوى الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار ألا يقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عاما وإلا يكون متزوجا.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقى الضمان الاجتماعى، واشترط ألا يزيد الدخل الشهرى لأسرته على ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية.
كما طالب مركز حماية خلال البيان، رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ووزير التضامن الاجتماعى بسرعة إلغاء البند (الخامس) من القرار رقم 187 لسنة 2013، والذى تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة، بعد أن توقف صرف المعاش لهم، والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وشدد مركز حماية على ضرورة نظر الحكومة إلى الطبقات الأشد احتياجا فى مصر، فى الوقت الذى تنتظر فيه جموع الشعب المصرى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يجب أن تغفل الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنون من ذوى الإعاقة الذين لا عمل لهم، وعلى الدولة أن تكفلهم فى إطار القانون والمواثيق الدولية.