وجه ممثلو منظمات المجتمع المدنى انتقادا حادا للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسييسية لوضع الدستور، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، لمخالفتهما حكم محكمة النقض عام 2005 بضرورة إجراء عمليات الفرز من خلال دوائر تليفزيونية معلنة وبدون مشاركة أى من مسئولي السلطة التنفيذية. ولفت نجاد البرعى، الناشط الحقوقي، خلال مؤتمر المنظمات الذى عقد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى كلا من المستشار أحمد مكى وحسام الغرياني، شاهدا بعض المخالفات في إجراءات تفسد العملية الانتخابية بالكامل ولكنهم لك يحركوا ساكنا .