مجلس حقوق الانسان يرصد تجاوزات فى عملية الاستفتاء

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان حول عملية استفتاء المصريين على مشروع الدستور ، فى مرحلته الأولى والتى أجريت فى عشر محافظات هي:(القاهرة - الإسكندرية - أسوان - سوهاج - الغربية - أسيوط - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان) عن وقوع العديد من المخالفات التى تتمثل فى تأخر فتح بعض مقار اللجان الانتخابية وممارسة الدعاية التوجيهية أمام مقار بعض اللجان وتوجيه إرادة لبعض الناخبين داخل بعض اللجان وخارجها .
وأشارت غرفة العمليات بالمجلس فى بيان لها اليوم الى انه من بين تلك المخالفات ايضا منع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم وعدم اعتراف بعض رؤساء اللجان وقوات تأمين اللجان بتصاريح المراقبة التى يحملونها ووجود تصويت جماعى ببعض اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية أمام بعض اللجان الانتخابية وتسويد بطاقات من قبل رؤساء بعض اللجان الانتخابية ومنع بعض الناخبين من دخول بعض اللجان الانتخابية وارتباك إدارى وسوء تنظيم خلال جولة التصويت فى بعض اللجان وعدم وجود كشوف الناخبين ببعض اللجان ، وتكرار الأخطاء بها وغلق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لانتهاء التصويت رغم قرار اللجنة بتمديد مدة التصويت
وكانت غرفة العمليات بالمجلس قد تلقت خلال مرحلة التصويت (437 شكوى) من مراقبى المجلس عبر وسائل التواصل المختلفة ، حيث استقبلت شكاوى المراقبين عبر الهواتف المحمولة والأرضية وكذلك عبر شاشة "جي اي اس" من خلال الرسائل النصية ، وأيضا عبر البريد الإلكترونى للغرفة فضلا عن قيام الغرفة بتشكيل فريق للتواصل مع المحافظات التى تم بها الإستفتاء بتلك المرحلة حيث عمد الفريق على التواصل الدائم مع مراقبي المجلس ومن ثم توجيههم إلى لجان انتخابية عدة من أجل توثيق بعض الانتهاكات والمخالفات التى رصدتها الغرفة من خلال المواطنين المصوتين .
من جانبها طالبت عدة منظمات حقوقية اليوم (الأحد) بإعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأحد) لمنظمات حقوقية حول مجريات المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجديد إنه "خلال عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وقعت العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى فساد العملية بالكامل وبطلان نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء وفقا لتقارير محكمة النقض منذ عام 2005".
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية إن اللجنة الانتخابية لم تحقق بعد في أي انتهاكات وقعت خلال عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن تم إرسال بلاغات كثيرة حول حدوث انتهاكات خلال عملية الاستفتاء إلى اللجنة الانتخابية ولم تلتفت إليها على الإطلاق".
وردا على سؤال حول الدعاية حول اللجان الانتخابية، قال "إنه لا يجوز إطلاقا عمل دعاية حول اللجان في يوم الاستفتاء".
وأشار البرعي، إلى أن "عملية الفرز تمت في الظلام على رغم من أن هناك حكما صادرا من مجلس الدولة في عام 2005 يلزم لجنة الانتخابات بأن تنقل عملية الفرز من داخل اللجان إلى خارجها عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة".
وأضاف البرعي "أن مسألة انفراد السلطة التنفيذية بعملية الفرز دون حضور الناخبين والاحزاب يعد أمرا يثير الشك، قائلا : هذا ليس تشكيكا في أحد ولكنها إجراءات يجب اتباعها".
من جانبه، قال الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية ) إن عملية مراقبة الاستفتاء لم تكن تحت اشراف المجتمع المدني فقط، بل أصبح الإعلام أيضا شريكا كاملا في أعمال المراقبة على كافة اشكال الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد".
وأكد عبد الحميد منع منظمات المجتمع المدني والجماعة الحقوقية المصرية عمدا من دخول مقر اللجان الانتخابية، قائلا : "إن هذا يأتي في الوقت الذي أعطي فيه المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس الجمعية التأسيسية أكثر من 20 الف تفويض لاعضاء من حزب الحرية والعدالة لممارسة الاشراف على الانتخابات من داخل اللجان".
وردا على سؤال حول مادة كشف عنها المحامي خالد أبو بكر وبمقتضاها لا يجوز الطعن على نتيجة الاستفتاء على الدستور ، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية "إننا لا نطلب هذا الآن بشكل قانوني وإنما من مصلحة الدستور نفسه ومن مصلحة التوافق المجتمعي أن تعترف اللجنة العليا بأنها لم تكن قادرة على التنظيم الجيد وان تقوم بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور".
وطالب البرعي وزير العدل بانتداب هيئة من قضاة التحقيق للتحقيق في كل الانتهاكات الجنائية التي وقعت خلال عملية الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
من جانبه، ناشد مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية) قضاة مصر الذين لم يشاركوا في المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور بضرورة المشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء، مؤكدا أن الاشراف القضائي يشكل ضمانة كبيرة في حماية المواطن وإرادته من التزوير.