6 منظمات حقوقية تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات الصارخة.. البرعى: شرعية الدستور على المحك ونطالب "العدل" بانتداب قضاة للتحقيق فى انتهاكات الاستفتاء

طالبت 6 منظمات حقوقية فى مؤتمر صحفى لها اليوم الأحد، بإعادة التصويت على استفتاء الدستور لما شهدته من انتهاكات صارخة، منها الترهيب والترويع للمواطنين أمام لجان الانتخابات.
وأكد بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية قررت المشاركة فى المراقبة على الاستفتاء رغم عدم وجود أى شروط لنزاهة العملية الانتخابية، وانسحاب القضاة اعتراضا على الدستور، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية سارت وسط حملات من العنف والبلطجة السياسية، ورغم الاعتراضات من قبل أغلب القوى السياسية على مسودة الدستور.
وطالبت المنظمات الحقوقية، فى بيان ألقاه بهى دين حسن، فى مؤتمر نظمته 6 منظمات حقوقية للكشف عن انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء، ظهر اليوم الأحد، بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء،
وأن هناك تلاعبا واضحا فى إرادة الجماهير المصرية فى إجراءات الاستفتاء على الدستور، بدءا بتشكيل جمعية تأسيسية لا تعبر عن المصريين وسيطرة اتجاه واحد على أعمالها، ودعوة المواطنين للإدلاء برأيهم قبل أسبوعين من البدء فى دستور يضم أكثر من 200 مادة، معتبرا ذلك استهتارا بالمصريين.
وأضاف بهى الدين حسن، خلال كلمته فى مؤتمر المنظمات الحقوقية، أن المجتمع المدنى تم منعه من دخول لجان الاقتراع وانفراد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" بتفويضات منظمات حقوق الإنسان، ورصدنا انتحال أشخاص صفة القضاة خلال الاستفتاء.
ومن جانبه أكد نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تتخلص من ظلال النظام السابق، مما يؤكد أن العزل السياسى ليس عزلا للأشخاص، وإنما عزلا للسياسات والأفكار، مؤكدا على أن المنظمات الحقوقية أبلغت اللجنة العليا للانتهاكات، ولم تقم بأى تحقيق جدى فيها، وادعت ادعاءات كاذبة ونفتها قبل التحقيق فيها.
وانتقد البرعى خلال كلمته فى مؤتمر المنظمات الحقوقية للكشف عن انتهاكات المرحلة الأولى للاستفتاء، والذى عقد ظهر اليوم الأحد، انفراد السلطة التنفيذية بإجراءات الفرز، مشيرا إلى أن فرز الأصوات تم فى الظلام، ولم يحضر أحد من منظمات المجتمع المدنى أو ممثلى القوى السياسية، لافتا إلى وزير العدل حينما كان قاضيا، صرح أن أى عيب فى الإجراءات يبطل العملية الانتخابية بالكامل، ونطالبه الآن أن ينفذ حديثه الذى كان يقوله عندما كان خارج السلطة.
وأضاف البرعى، أن المنظمات الحقوقية تعتزم تقديم بلاغات للنائب العام فى الجرائم الانتخابية، ونطالب وزير العدل بندب هيئة تحقيق فى الانتهاكات الانتخابية، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ هذه البلاغات فى الاعتبار وتحقق فيها، وأن تتفادى مشكلات المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وطالب البرعى نقل عمليات الفرز عبر شاشات تليفزيونية بالخارج وأكد أن شرعية الدستور على المحك واللجان التى بدأت عملية الفرز بعد قرار مد التصويت لجان باطلة، ولابد أن يعاد التصويت فى هذه اللجان، وعلى القضاة أن يحاسبوا على ذلك، مضيفا أنه لابد من محاكمة من تم انتدابهم من غير القضاة بانتحال صفة قضائية وإعادة التصويت فى هذه اللجان.
وناشد مجدى عبد الحميد رئيس المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، القضاة المقاطعين الإشراف على الدستور، المشاركة فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، مؤكدا على أنهم ضمانة حقيقية لحماية المواطنين من تزوير إرادتهم.
وأضاف عبد الحميد خلال المؤتمر، أن الانتهاكات كانت على مرأى ومسمع من الجميع ونقلتها شاشات التليفزيون، رغم ادعاءات اللجنة العليا الانتخابات إنها كاذبة، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى منعت من دخول اللجان خوفا من اكتشاف الحقيقة، أو المشاركة فى عمليات الفرز، والمستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أعطى تفويض لأعضاء الحرية والعدالة، لمراقبة الاستفتاء بحكم منصبه كرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد، لو كان الاستفتاء به كل هذا العوار فمن مصلحة التوافق المجتمعى أن تعترف اللجنة العليا للانتخابات أنها غير قادرة على التنظيم، وما يعنينا هو سلامة الإجراءات، وهذا الاستفتاء غير سليم.