مؤتمر حقوقى يطالب بانتداب هيئة قضائية للتحقيق بانتهاكات الاستفتاء

قال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماه، أن ما قالته اللجنة العليا للانتخابات أمس "السبت"، يؤكد علي ان اللجنة لم تتخلص من وجوه النظام السابق، حيث انها لم تحقق في البلاغات التي قدمت لها عن التجاوزارت، مشيرا إلي أن محمد الدماطي عضو بحزب الحرية والعدالة، ولا يجوز له أن يبدو محايدا وما قاله عن جواز وجود دعاية تبعد عن مقر اللجان غير صحيح، حيث انه لا يجوز اطلاقا عمل دعاية اثناء يوم الاستفتاء.
وأشار البرعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز القاهرة لحقوق الانسان بالتعاون مع 6 منظمات حقوقية ظهر اليوم "الأحد" بمقر المركز، أن عملية الاستفتاء تمت في الظلام دون وجود اي من المراقبين للمنظمات ودون تطبيق حكم المحكمة بضرورة ان يتم بث عملية الفرز علي التليفزيون، وهو ما جعل عملية الفرز تنفرد بها السلطة التنفيذية، موجها رسالة للمستشارين احمد مكي وحسام الغرياني أن يتذكروا ما كانوا يقولونه من قبل، بأن اي عيب في العملية الانتخابية يبطلها، ولذلك نطالبهم بتنفيذ ما كانوا يقولونه.
وأوضح البرعي عدمم وجود أي خطوات تصعيدية، وانما هناك بلاغات سوف يتم تقديمها الي النائب العام ولابد من انتداب هيئة من القضاه للتحقيق في كل ما حدث من انتهاكات، وأن يتم الاخذ بالتقارير التي تم اعدادها من المنظمات والمراقبين.
وطالب البرعي، اللجنة العليا للانتخابات ان تنظر فيما حدث من اخطاء في المرحلة الاولي من الاستفتاء علي الدستور وان يتم تلافيها في المرحلة الثانية وان يتم اعاده الاستفتاء في اللجان والدوائر التي تم اعلان النتائج بها قبل غلق المعاد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، أنه رغم الثورة الا ان الاستفتاء جري علي الطريقة المباركية، ولذلك نحن نطالب بإعاده المرحلة الاولي من الاستفتاء بعد ان تم منع المجتمع المدني من دخول اللجان وانفراد اعضاء الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الانسان.
واكد مجدي عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعيات لم تكن وحدها التي تراقب الاستفتاء، وانما الشعب المصري ايضا كان علي قدر عالي من الوعي والمشاركة، مشيرا الي ان الانتهاكات امس كان يتم رصدها مباشرة علي الهواء، والادعاء بأن التجاوزات كانت بسيطة غير صحيح، مؤكدا أن المستشار حسام الغرياني اعطي 20 الف تفويض لاعضاء حزب الحرية والعدالة، مناشدا كل القضاه الذين رفضوا المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء ان يشاركوا في المرحلة الثانية حتي يكونوا ضمانه لنزاهه الاستفتاء.