بهي الدين حسين: منظمات المجتمع المدني اتفقت على ضرورة إعادة الاستفتاء لتعدد الانتهاكات

طالبت عدد من المنظمات المجتمع المدنى بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء والتى تمت أمس السبت 15 ديسمبر لعدة أسباب أبرزها عدم توافر الاشراف القضائى الكامل ومنع جميع مراقبى المجتمع المدنى من حضور أعمال الفرز
ومن جانبه قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الأحد 16 ديسمبر ان المنظمات المجتمع المدنى فى تشاور مستمر منذ أمس واتفقت جميعها على قرار بإعاده الاستفتاء بسبب منع المراقبين من دخول اللجان وانفراد جماعة الاخوان المسلمين بأعمال المراقبة الى جانب اعتراضهم من الأساس على تشكيل الجمعيه التأسيسية لإعداد الدستور
وقال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون" إن اللجنة العليا للانتخابات تعمل فى ظل ظلام نظام مبارك وكانت تتلقى المخالفات طوال الوقت رغم انها لم تحقق فيها.
واعترض البرعى على عملية الفرز مشيرا الى صدور حكم قضائى عام 2005 يلزم تصوير عملية الفرز بكاميرا فيديو تنقل الفرز خارج اللجنة ومع ذلك لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وشدد مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على إلغاء عملية الاستفتاء خلال المرحلة الأولى دون النظر الى نتائجها .
وقد رصدت المنظمات أبرز الانتهاكات فى بيان، أهمها عدم توافر الاشراف القضائى وانتحال صفة قاض فى عدد من اللجان، منع جميع مراقبى المجتمع المدنى فى حضور عملية الفرز، تصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية ، الدعايا الدينية داخل المساجد وتكفير الرافضين، وجود استمارات تصويت غير مختومة منع بعض المواطنين المسيحيين من دخول اللجان، تعطيل تصويت السيدات عمدا فى بعض اللجان حصار مقرى حزبى الوفد والتيار الشعبى، إغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمى للإغلاق، التصويت الجماعى نيابة عن السيدات
شارك فى المؤتمر منظمات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ، جماعه تنمية الديمقراطية، المجموعة المتحدة " محامون ومستشارون قانونيون " ، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، حركة شايفينكو.
Comment *