وجه ممثلو منظمات المجتمع المدني انتقاداً حاداً للمستشار، حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، لمخالفتهما حكم محكمة النقض عام 2005 القاضي بضرورة إجراء عمليات الفرز من خلال دوائر تليفزيونية معلنة وبدون مشاركة أي من مسئولي السلطة التنفيذية. ولفت نجاد البرعي خلال مؤتمر المنظمات الذي عقد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى كلٍ من المستشار أحمد مكي وحسام الغرياني كانا يريا أن أي عيب في الإجراءات يُفسد العملية الانتخابية بالكامل، وهذا ما حدث الآن.