منظمات حقوقية بمصر تطالب بإعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور

القاهرة (رويترز) - طالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب مخالفات شابت الاقتراع.
وأجريت المرحلة الأولى يوم السبت ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت المقبل.
ويجرى الاستفتاء وسط انقسام المصريين بشأن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون والذي يلقى دعما من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."
وأضاف البيان الذي تلاه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل.
"أهم التجاوزات... عدم توافر الإشراف القضائي الكامل... انتحال صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)... منع مراقبي المنظمات من حضور أعمال الفرز... الدعاية الدينية واسعة النطاق... تعطيل الاقتراع عمدا (في بعض اللجان)... التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم يحضروا) في بعض اللجان."
وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين وحضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج غير الرسمية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه المستشار حسام الغرياني الذي رأس الجمعية التأسيسية قال إنه أصدر 24 الف تفويض لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة داخل اللجان.
وقال بيان المنظمات الحقوقية إن الحبر الفوسفوري الذي يغمس فيه الناخبون أصابعهم صمانا لعدم تكرار التصويت من قبل أي منهم لم يكن موجودا في بعض اللجان.
وأضاف أن الاستفتاء أجري وسط حصار مقري حزب الوفد والتيار الشعبي المعارضين والاعتداء على مقر حزب الوفد الذي تتخذ منه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تطالب الناخبين برفض مشروع الدستور مقرا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية.
وهاجم أشخاص مسلحون ببنادق الخرطوش وقنابل المولوتوف مقر حزب الوفد الذي يوجد داخل مقر الحزب مساء السبت واحدثوا به تلفيات كما حطموا زجاج عدد من السيارات وأصابوا شخصين بجروح وكدمات بحسب شاهد عيان من تلفزيون رويترز.
وكانت قوات الأمن طوقت مقر الحزب تحسبا للهجوم لكنها لم تستطع منعه. وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين أطلقوا طلقات خرطوش على المجندين.
وعنونت المنظمات بيانها "رغم الثورة استفتاء على الطريقة المباركية" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي اسقطته انتفاضة شعبية في 25 يناير كانون الثاني 2011 والذي كانت استفتاءات مزورة أجريت في عهده.
وجاء بالبيان أن أعمال "عنف وبلطجة سياسية" شابت الاقتراع.
وقال مسؤول في حزب الحرية والعدالة إن 56.5 في المئة ممن أدلوا بأصوات صحيحة أيدوا مشروع الدستور.
وستعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى مع إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية والأخيرة بحسب تصريحات للمستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء نشرتها وسائل إعلام محلية.
وقال النشط الحقوقي البارز نجاد البرعي في المؤتمر الصحفي "أي عيب في سلامة الإجراءات يبطل العملية بالكامل." وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تعترف "بأنها لم تكن قادرة على إجراء استفتاء جيد."
وأيضا قالت الناشطة الحقوقية راجية عمران التي مثلت حركة شايفنكو (نراكم) في المؤتمر "جاءنا أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ لغاية امبارح (أمس)... من مواطنين (عن مخالفات)."
وقالت عزة كامل من مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) "سجلنا أكثر من أربعة آلاف شكوى ولغاية الساعة الرابعة مساء كان هناك أكثر من 1500 محضر في الأقسام (الشرطية) تشير إلى انتهاكات جسيمة."
وأضافت أن نساء ذهبن إلى لجان الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ولم يتمكن من الإدلاء بأصواتهن قبل الساعة السادسة مساء.
وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وكان مقررا أن ينتهي في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديده أربع ساعات.
وقال البرعي "نحن نقدم هذه البلاغات إلى النائب العام... هناك جرائم جنائية تنطبق عليها هذه البلاغات... منتحل صفة قضائية هذه جريمة جنائية."
ووفق إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي يجب أن يشرف قضاة على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج باعتبار ذلك وسيلة لتجنب أي تزوير.
وقال البرعي إنه يطالب وزير العدل المستشار أحمد مكي بتشكيل لجنة تحقيق قضائية في البلاغات. وأضاف "كل اللي نملكه الآن أن نطالب اللجنة العليا بأن تقوم طواعية بإلغاء المرحلة الأولى. إن لم يحدث سيكون لكل حادث حديث."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تعليق.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قالت إنها تلقت إفادات عن مخالفات. وأضافت أن ما ورد من إفادات "يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة."
وتابعت الجبهة التي تضم سياسيين ليبراليين ويساريين ومسيحيين أنها تعبر عن "بالغ القلق والاستياء."
وكان التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية قال أمس إن أموالا وزعت على ناخبين ليصوتوا بالموافقة.
وأضاف في بيان "رصد مراقبو التحالف منع بعض الناخبين من التصويت." وتابع أن بين من منعوا من التصويت مسيحيات وسافرات.
وكانت السلطات أقرت بأن مخالفات شابت الانتخابات التي أجريت بعد سقوط مبارك لكن قالت إنها لا تبطل الاقتراع.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين - تحرير عماد عمر)