طالبت 7 منظمات حقوقية بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء، بسبب تضمنها عددا من الانتهاكات أهمها منع مراقبى المنظمات من دخول اللجان، وانفراد أعضاء حزب الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الانسان ووجود أشخاص انتحلوا صفة القضاة . وأشاروا فى مؤتمر صحفى عقد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان اليوم الأحد لكشف انتهاكات الجولة الأولى من الاستفتاء، الى أن وجود هذه الانتهاكات ومخالفة عملية الاستفتاء لتقارير محكمة النقض عام 2005 والتي طالبت بنقل عملية الفرز من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة يفسد العملية بالكامل ويؤدي الى بطلان نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء . فيما أكد نجاد البرعي المحامي الحقوقي أن ممثلي هذه الجمعيات أبلغوا اللجنة العليا للانتخابات الا أن اللجنة لم تحقق فيها ،منقدا ما وصفه بإنفراد السلطة التنفيذية بعملية الفرز وما يعتبر أمر مثير للشكوك ، لافتا الى أن كلا من المستشار أحمد مكى وحسام الغرياني كانا يريا ان اى عيب في الاجارءات يفسد العملية الانتخابية بالكامل وهذا كان رأيهم في انتخابات 2005 إلا أن رأيهم تغير الآن بوجودهم بالسلطة . وكشف البرعي عن تقديم بلاغ للنائب العام بهذه الانتهاكات مطالبا وزير العدل بانتداب هيئة قضائية للتحقيق في كل ما شابه عملية الاستفتاء بالمخالفات وطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تاخذ هذه الانتهاكات وتعيد استفتاء المرحلة الاولى طواعية . فضلا عن التحقيق مع المسئولين عن اللجان التي اعلنت نتائج الاستفتاء قبل انتهاء موعد التصويت في الحادية عشر مساء والتحقيق مع سكرتير عام مدينة طنطا لاجتماعه مع القضاة قبل بدء عملية الاستفتاء .