الجنايات تؤجل محاكمة حسن عبدالرحمن ل15 يناير

أرجأت محكمة جنوب الجيزة، نظر رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" إداريًا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والأحداث التي تمر بها البلاد.

وكان من المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجاري لاقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي، إلا ان المحكمة أجلت سماع شهادتهم إلى 15 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الأحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية واحتوت أول أسطوانة علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه، وعدد أخر من المقاطع والتي تحتوي وصف لعدد أخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها.
وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمي لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتي أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إلي أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.


وفي فيديو أخر قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق، بعد أوامر اللواء مدير أمن بني سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد لكنه رفض إستقبالهم.


وطلب محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني من المحكمة أستدعاء اللواء محمود وجدي و اللواء منصور العيسوي و أحد شهود الاثبات و الفريق اول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه السابق وزير الدفاع الحالي لأن المخابرات الحربيه تولت حمايه مقار امن الدوله و عرض الاسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور و الصوت خاصة في مقار أمن الدولة بالإسماعيلية وأكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص أمن الدولة و طلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينه نصر لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.