11 ديسمبر سماع شهادة السيسي ووجدي والعيسوي

بمعنويات عالية وابتسامات كبيرة دخل المتهمون بفرم وحرق أرشيف إدارات وفروع مكاتب أمن الدولة. يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق للجهاز إلي قفص الاتهام في ثالث جلسات القضية التي خصصتها المحكمة لمشاهدة السيديهات المقدمة في القضية. وحرص المتهمون كعادتهم علي الجلوس داخل القفص وفقاً لرتبهم العسكرية. حيث جلس رئيسهم وبعض القيادات في الصف الأول. تلاهم باقي المتهمين. وكانت الثقة بالنفس هي السمة الغالبة علي وجوه الجميع وتبادلوا بعض الأحاديث الجانبية أثناء عرض الفيديوهات.
قررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح تأجيل القضية لجلسة 11 ديسمبر المقبل كطلب الحاضر عن الخصمين المدخلين في الدعوي. ولسماع شهادة كل من الفريق عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق ووزير الدفاع الحالي. واللواء محمود وجدي. واللواء منصور العيسوي وزيري الداخلية السابقين. وشاهد الإثبات حسن حفناوي محمود.. وصرحت المحكمة باستخراج الشهادتين المنوه عنهما في محضر الجلسة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم جميعاً وإيداعهم داخل قفص الاتهام. ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفني لعرض الاسطوانات التي وجدت بالأحراز.
شاهدت المحكمة الاسطوانات التي ضمت إلي أحراز القضية. حيث احتوت أول اسطوانة علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف. وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها. ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه. ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه. وعدد آخر من المقاطع التي تحتوي وصفاً لعدد آخر من المواطنين. الذين أكدوا أن الضباط أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط. وأنهم من أشعلوا النيران بها. وعرضوا ملفات محترق بعضها. وأكدوا أنها تدين مسئولين كباراً في الدولة وعدداً من المحافظين.
كما شاهدت المحكمة فيديو آخر ظهر به مقر جهاز أمن الدولة بالإسماعيلية وهو يحترق. وبعض المواطنين يتجولون داخل مقر الجهاز ويطلعون علي المستندات الموجودة وأمسك أحد المواطنين ببعض المستندات في يده. وبعد قراءتها قال إنها خاصة بالتحقيقات مع بعض الجماعات الإسلامية. بينما التقط آخر علم أمريكا الموجود بداخل الجهاز. وهو يقول "أمريكا داخل أمن الدولة".
وفي فيديو آخر قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق. بعد أوامر اللواء مدير أمن بني سويف. وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار. مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها. وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها. وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد. لكنه رفض استقبالهم.