استدعاء وزير الدفاع واللواء العيسوى ووجدى للشهادة فى قضية "فرم مستندات أمن الدولة" بجلسة 11 ديسمبر

* الفيديوهات توضح حرق مقار أمن الدولة وإتلاف المستندات
* ملفات توضح تعامل جماعة الإخوان مع أمريكا وروايات تعذيب المعتقلين
* الضباط يضحكون داخل القفص بعد عرض الفيديوهات
* الدفاع: الجيش فتح الأبواب لدخول المتظاهرين مقار أمن الدولة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأحد، تأجيل جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا بالجهاز في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة، لجلسة 11 ديسمبر لطلب المدعى بالحق المدنى سماع أقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع ومدير المخابرات، والدكتور حسن حفناوى محمود، كما صرحت المحكمة باستخراج الشهادتين المنوه عنهما بجلسة اليوم وإطلاع محامى هيئة قضايا الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم وإيداعهم داخل قفص الاتهام، ثم استدعت المحكمة الخبير الفني لعرض الأسطوانة الوحيدة بالأحراز التي تحتوي على 16 ملفا لاقتحام مقار أمن الدولة فى عدد من المحافظات والمقر الرئيسى، واحتوى الملف الأول على مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف والذي أكد أنه وجد أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافئ تقوم بحرق الوثائق وإتلافها، وعدد آخر من المقاطع تحتوي على مشاهد لعدد آخر من المواطنين يؤكدون أن جميع المستندات أتلفت من قبل الضباط وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات بعضها محترق وأكدوا أنها تدين مسئولين كبارا في الدولة وعددا من المحافظين.
وفي فيديو آخر، قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق بعد أوامر اللواء مدير أمن بني سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وعند محاولتهم مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد رفض استقبالهم.
وطلب إيهاب أمين قدري، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن ترفق إحدى الأسطوانات التي توضح اقتحام وحرق مقار أمن الدولة والاعتداء على الضباط وسبب الإباحة فيما فعلوه ويتهمون فيه الآن، وقررت المحكمة عرض تلك الأسطوانة.
وبعدها، قام الخبير الفني بتشغيل الأسطوانة وجاء أول مقطع فيديو لعدد من المواطنين يتعدون على أحد الضباط الذي يرتدي الملابس المدنية بالسب والضرب، ويقولون إنه تابع لجهاز مباحث أمن الدولة واقتحموا المقر في شبرا الخيمة، ومقطع فيديو آخر لاقتحام مقر أمن الدولة والملفات المفرومة به والمواطنين يحاولون إنقاذ باقي الأوراق السياسية بالمقر الرئيسي لأمن الدولة.
وقرأ أحد الشباب مستندا في يديه من المعثور عليه، وقال إن هناك اتصالات تتم بين أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت جميعها من خلال الدكتور سعد الدين إبراهيم، وملفات أخرى خاصة بالجماعات الإسلامية، وملفات أخرى عن الدكتور جورج إسحاق، وملفات أخرى عن حماس، ومعلومات سرية عن السفارات المختلفة، وبعض الملفات المختلفة حول عدد من الصحفيين والصحف الخاصة والكثير من الملفات المقطعة والمفرومة، وفي حجرات أخرى وجدوا عددا من الأسرة والأثاث.
وانتقلت بعدها المقاطع إلى عرض روايات بعض المواطنين الذين خرجوا من الاعتقال والتعذيب و لجلد والإهانات المختلفة التي كانوا يتعرضون لها، والهتافات أمام المقار "لا إله إلا الله.. أمن الدولة عدو الله" و"الله أكبر.. يسقط أمن الدولة"، وفيديو لمقر مباحث أمن الدوله بكفر الشيخ بعد اقتحامه وحرقه والآثار التي خلفها ذلك الحريق به.
وتلاحظ أثناء عرض بعض المشاهد ضحك بعض صغار الضباط المتهمين داخل القفص، وأمرت المحكمة بعدم استكمال عرض مشهدين أحدهما للشيخ محمد حسان والآخر للإعلامية لبنى عسل، حيث أكدت المحكمة أن "هذه المشاهد ليس فى الدعوى وأننا ليس فى محل وعظ وإرشاد".
وعقب انتهاء عرض الأسطوانة، تنازل دفاع المتهمين عن تقديم أى طلبات، فيما أبدى المدعى بالحق المدنى طلبات جديدة، حيث طلب محمد مقبول، المحامي عن المدعين بالحق المدني، استدعاء اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وأحد شهود الإثبات والفريق أول عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالي، لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة، وعرض الأسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين على خبير فني لوجود تناقض بين الصور والصوت، خاصة في مقار أمن الدولة بالإسماعيلية.
وأكد مقبول عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص أمن الدولة، وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينة نصر لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.