تأجيل قضية حرق مستندات أمن الدولة إلي 11 ديسمبر

فيديوهات في الجلسة تكشف الوقائع.. وسماع السيسي وعيسوي ووجدي

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا بأفرع الجهاز علي مستوي المحافظات في اتهامهم "بحرق وفرم مستندات أمن الدولة" الي جلسة 11 ديسمبر لسماع شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والدكتور حسن حفناوي محمود.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي بأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد ايداع المتهمين "المخلي سبيلهم" قفص الاتهام.. واستدعت المحكمة الخبير الفني لفحص الاسطوانات المحرزة في القضية.. احتوت اول اسطوانة علي مقاطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف الذين أكدوا ان 6 سيارات شرطة تقوم بحرق الوثائق واتلافها ثم تقوم جرافة بتغطية الركام المتبقي لتخفي معالمه.. كما أظهر عدد من المقاطع مشاهد لعدد من المواطنين يشيرون الي ملفات محترقة وأكدوا انه تم اتلاف جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ وأشاروا الي انها تدين مسئولين كبارا في الدولة وعددا من المحافظين وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة تم رفض قبولهم بالكلية لأن لهم أقارب من بعيد من الإخوان المسلمين.
أظهر فيديو آخر بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم يقولون ان أمن الدولة هو الذي حرق الأوراق بعد أوامر من مدير الأمن وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار.
طلب محام من هيئة دفاع الضباط ارفاق إحدي الاسطوانات التي يظهر فيها اقتحام مقرات أمن الدولة والاعتداء علي الضباط لأنه يعد سبب إباحة واستجابت المحكمة وتم تشغيل الاسطوانة وظهر فيها عدد من المواطنين يقومون بالاعتداء علي أحد الضباط مرتديا ملابس مدنية بالسب والضرب ويرددون انه تابع لأمن الدولة واقتحام المقر في شبرا الخيمة ومقطع آخر يظهر فيه اقتحام أمن الدولة والملفات المفرومة والمواطنون يحاولون انقاذ الأوراق بالمقر الرئيسي لأمن الدولة وحين قال الدفاع ان إحدي السيدات قامت باخراج الأوراق من حقيبتها تم عرض المقطع مرة أخري ولم يبين ذلك.. وظهر فيديو حرق مقار أمن الدولة بالإسماعيلية وقفز الجنود من أعلي المبني خشية الاحتراق. وفيديو آخر ظهرت فيه مجموعة من الشباب داخل مقار أمن الدولة ودخولهم المطبخ به وعثورهم علي مستندات مفرومة.
كما تم عرض مقطع فيديو فيه عدد من الضباط الذين تم الاعتداء عليهم ومحاولة الشرطة العسكرية الفصل بينهم بمقر أمن الدولة في 6 أكتوبر وظهر عدد من المواطنين يقتحمون المقر ويحطمون الأدوات المكتبية والأثاث.
طلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة الحاضر عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهما أجلا للاطلاع علي أوراق القضية.
بعدها أبدي فريق الدفاع استعداده للمرافعة في القضية لكن المدعي بالحق المدني طلب حضور اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وأحد شهود الإثبات والفريق أول عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالي حيث تولت المخابرات الحربية حماية مقار أمن الدولة وعرض الاسطوانة المقدمة من قبل المتهمين علي خبير فني ونفي ان تكون المقارات التي تم عرضها تخص أمن الدولة وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة مقار أمن الدولة بمدينة نصر لبيان امكانية اقتحامه من عدمه بعدها رفعت الجلسة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.