أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. جاء قرار التأجيل لاستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي وزيري الداخلية السابقين، لسماع شهادتهم في شأن تلك الأحداث. شاهدت المحكمة اليوم 15 فيديو مصورا حوتها الأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، والتي جرى فضها بالأمس؛ حيث احتوت أول أسطوانة على مقطع فيديو لبعض المواطنين من بني سويف وقالوا إنهم شاهدوا أكثر من 6 سيارات شرطة تحمل عددا كبيرا من الضباط المدججين بالأسلحة الآلية وسيارة مطافئ، يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، وإنهم كانوا يطلقون النيران على أي شخص يقترب منهم، وأنه لدى انتهائهم قامت "جرافة" كبيرة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه. كما تضمنت الأسطوانة عددا آخر من المقاطع التي تحتوي وصفا مشابها لما سرده الأهالي ببني سويف؛ حيث أكدوا أنه تم إتلاف جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترقة قالوا إنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعددا من المحافظين، وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضت طلباتهم بالالتحاق بالكلية نظرا لوجود صلة قرابة لهم بعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأظهرت بعض مقاطع الفيديو بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم وهم يقولون إن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة هم من قاموا بحرص الأوراق والمستندات الخاصة بالجهاز في ضوء أوامر من مدير أمن بني سويف، وأنهم يطالبون بإقالته هو وعدد من القيادات الأمنية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها. كما عرضت المحكمة لإحدى الأسطوانات التي قدمها أحد محامي الدفاع عن المتهمين، والتي أشار إلى أنها توضح أن حرق ملفات جهاز مباحث أمن الدولة كانت عملية مبررة في ضوء عمليات الاقتحام لمقار الجهاز؛ حيث تبين من المقطع الأول بها عدد من المواطنين وهم يتعدون على أحد الضباط الذين يرتدون الزي المدني بالسب والضرب ويقولون إنه تابع لجهاز مباحث أمن الدولة، واقتحام المقر في شبرا الخيمة. وأظهر المقطع الثاني عملية اقتحام العديد من المواطنين لمقر من مقرات أمن الدولة، وعدد من الأوراق والمستندات التي تم إتلافها وظهر مواطنون وهم يحاولون إنقاذ باقي الأوراق بالمقر الرئيسي لأمن الدولة.. وفيديو آخر يظهر حرق مقر أمن الدولة في الإسماعيلية وعدد من الجنود وهم يقفزون من أعلى المبني هربا من الحريق الذي أضرم بالمبنى وتجمع المواطنين حولهم.